ثماني سنوات من الإخفاء القسري بعد حملة تشويه شرسة قادها الذباب الإلكتروني ضد الأكاديمي رزين الرزين

تمر هذه الأيام ثماني سنوات كاملة على اعتقال المحامي والأكاديمي السعودي الدكتور رزين الرزين، أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات في المملكة، والذي كان اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017 جزءًا من الحملة الواسعة التي شنّتها السلطات السعودية ضد المئات من النشطاء والمفكرين والدعاة، رجالًا ونساءً.

الدكتور الرزين لم يكن يومًا خصمًا للوطن، بل كان صوتًا وطنيًا نزيهًا، كرّس جهده للدفاع عن حقوق المواطنين، سواء من موقعه كأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو من خلال عمله كرئيس للمجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، حيث وقف ضد الفساد واستغلال النفوذ الذي مارسه بعض التجار المدعومين من النظام. غير أن نشاطه الحقوقي والمهني جعله هدفًا للسلطات التي لا تتسامح مع أي صوت نقدي أو إصلاحي.

منذ اعتقاله في 30 سبتمبر 2017 وحتى اليوم، لا تزال السلطات السعودية ترفض الكشف عن مكان احتجازه أو السماح لعائلته أو محاميه بمعرفة وضعه القانوني، بل إنها لم تُقر حتى الآن ما إذا كان قد مثل أمام القضاء بشكل رسمي. ووفقًا لمصادر موثوقة، فقد تعرض الرزين منذ لحظة اعتقاله لانتهاكات جسيمة، بدءًا من الإخفاء القسري، مرورًا بالتعذيب الجسدي والنفسي والإهانات المستمرة، وصولًا إلى العزل الانفرادي المطوّل الذي يعيشه منذ سنوات.

وسائل الإعلام الموالية للنظام حاولت تبرير اعتقاله عبر اتهامات ملفقة بدعوى تمويل الإرهاب، في حين أن الهدف الحقيقي كان إسكات صوت قانوني وأكاديمي بارز لم يتردد في المطالبة بالإصلاح ومواجهة الفساد.

إن استمرار اعتقال الدكتور رزين الرزين حتى اليوم، دون محاكمة عادلة أو توجيه تهم حقيقية، يمثل جريمة مضاعفة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وكل المواثيق التي صادقت عليها السعودية. لذلك تدعو منظمة معًا من أجل العدالة:

• الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عنه.

• الجهات الأممية لتشكيل لجان مستقلة لزيارة السجون السعودية والكشف عن ظروف اعتقاله.

• المجتمع الدولي إلى ربط أي تعاون مع النظام السعودي بتحسين ملموس في أوضاع حقوق الإنسان وضمان احترام حرية الرأي والتعبير.

ثماني سنوات من العزلة والقهر لم تكسر إرادة الدكتور رزين الرزين، لكنها كشفت للعالم حجم القمع الذي يتعرض له كل من يطالب بالكرامة والحرية في السعودية. إن صمْت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة لا يقل خطورة عن ارتكابها.