الشيخ محمد صالح المنجد يحتضر في سجون السعودية بعد ثماني سنوات من الإهمال الطبي
بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على اعتقاله التعسفي، لا يزال الداعية والمفكر الإسلامي الشيخ محمد صالح المنجد قابعًا في سجون النظام السعودي دون أي أساس قانوني أو محاكمة عادلة، في ظل تقارير مؤكدة عن تدهور حالته الصحية بشكل خطير بسبب الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من العلاج رغم معاناته من أمراض مزمنة متعددة.
اعتُقل الشيخ المنجد في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة القمع الواسعة التي استهدفت العلماء والمفكرين والإصلاحيين في المملكة، بالتزامن مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان، حيث شملت تلك الحملة عشرات الدعاة والأكاديميين لمجرد آرائهم المستقلة أو رفضهم الانخراط في الدعاية الرسمية.
وخلال فترة احتجازه، تعرض الشيخ المنجد لسوء معاملة وتعذيب نفسي وجسدي، ومُنع من التواصل مع أسرته أو محاميه، كما وُضع في ظروف احتجاز قاسية تخالف القوانين المحلية والمعايير الدولية. وتشير المعلومات الواردة إلى أن جسده قد هزل بشدة بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، وهو الأسلوب الذي اعتادت السلطات السعودية استخدامه لإسكات المعتقلين وإضعافهم تدريجيًا.
يُعد الشيخ محمد صالح المنجد من أبرز العلماء المعاصرين في العالم الإسلامي، وهو مؤسس أكاديمية “زاد” لتعليم العلوم الشرعية، وأحد أوائل من أدخل التعليم الشرعي إلى الإنترنت، ما جعله صاحب تأثير واسع في نشر المعرفة الدينية المعتدلة. ومع ذلك، كان استقلاله الفكري ومواقفه الحرة، ولا سيما دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، من الأسباب الرئيسية وراء استهدافه.
اعتقال المنجد يأتي في سياق أوسع من القمع المستمر الذي تمارسه السلطات السعودية ضد المفكرين والنشطاء والإصلاحيين، حيث تمتلئ السجون بآلاف المعتقلين الذين لم يرتكبوا أي جرم سوى التعبير عن آرائهم بطرق سلمية.
تُعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن قلقها البالغ تجاه التدهور الحاد في صحة الشيخ المنجد، وتؤكد أن استمرار احتجازه دون محاكمة ومع منعه من العلاج يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين تلتزم بهما المملكة.
وتطالب المنظمة السلطات السعودية بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ محمد صالح المنجد، وتمكينه من تلقي العلاج المناسب، ووقف سياسة التنكيل بالعلماء والمفكرين وأصحاب الرأي الحر.
إن استمرار اعتقال المنجد بعد ثماني سنوات كاملة يمثل رمزًا لواقع القمع والفكر المكمم في السعودية، حيث تتحول الكلمة الحرة إلى تهمة، والنصيحة إلى جريمة.
