أسرع حكم: السجن 30 عامًا ضد الأكاديمي محمد بن محسن بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله!
قالت مصادر حقوقية مطلعة أن المحاكم السعودية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا ضد المحاضر المحاضر بقسم الإعلام بجامعة أم القرى الأستاذ محمد بن محسن باصرة على خلفية نشره تغريدات على حسابه الشخصي على تويتر تطالب بحرية الرأي والتعبير قبل ثلاث سنوات.
وكان الأستاذ محمد بن محسن باصرة قد تعرض للاعتقال التعسفي في ظروف غامضة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واقتيد إلى مكان مجهول دون معرفة أسباب أو مكان اعتقاله، لكنه ظهر بعد أيام وحوكم أمام دائرة قضائية لم تمكنه من أبسط حقوقه القانونية أو الإنسانية كبقية المعتقلين، وحكم عليه مؤخرًا بالسجن 30 عامًا.
التغريدات التي اعتقل لأجلها باصرة كانت تغريدات تنتقد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بالمصالحة مع قطر أو خفض التصعيد معها باعتبارها دولة شقيقة، كما تحدث عن انعدام الأمان في إشارة إلى أنه لم يعد بإمكان المواطنين التعبير عن رأيهم بحرية.
على الأرجح اعتقل باصرة وحُكم عليه بسبب تبليغ أحد الأشخاص عن تغريداته عبر تطبيق “كلنا أمن”، وهو تطبيق تتخذه السلطات كذريعة للقبض على المواطنين بعد تلقيها بلاغات من أشخاص -لا تحدد هويتهم- ضد الأهداف باعتبارهم خطرًا على الأمن القومي لكن دون معايير واضحة لذلك، وعليه استخدم هذا التطبيق بكثرة في البلاغات الكيدية والانتقامية، كما حدث مع الباحثة سلمى الشهاب والمواطن الأمريكي سعد الماضي.
من جانبنا، نؤكد نحن فريق معًا من أجل العدالة أن الحكم الصادر ضد الأكاديمي محمد بن محسن باصرة هو تعسفي وجائر، صدر بالتأكيد بناء على أدلة واهية وأقوال باطلة لُفقت له بعد تعرضه لضغوطات نفسية وتعذيب على يد المحققين في جلسات استجواب غير قانونية لم يحضرها محاموه.
ونطالب الجهات الأممية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية، وصناع القرار حول العالم بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة خاصة لبحث شؤون المعتقلين السعوديين، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم الأساسية -الإنسانية والقانونية-، وفتح تحقيقات في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها كي لا يتم تقديمهم لمحاكمات بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
إن الوضع الحقوقي في السعودية يزداد ظلمة يوماً بعد يوم، وفي ظل الموقف السلبي من المجتمع الدولي الذي لا يزال يتعاون مع النظام السعودي على المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، من المؤكد أن عدد ضحايا هذا النظام سيزداد وبصورة فاجعة.
ونحذر من أن استمرار الوضع الحالي في المملكة، مع عدم اتخاذ أي خطوات حاسمة لردع مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان من المسؤولين السعوديين، فإن الجرائم والانتهاكات ستصل إلى مستويات غير مسبوقة سيصعب معها بعد ذلك تدارك الأمر أو انقاذ الشعب السعودي الذي أصبح رهينة في يد نظام مستبد وديكتاتور يستمد قوته من صمت دولي مخز.
