إدانة أممية لعمليات الاعتقال التعسفي بالمملكة

أدانت الأمم المتحدة الاحتجاز التعسفي الذي يمارسه النظام بدعوى مكافحة الإرهاب والتطرف.

وكانت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب “فيونوالا ني أولين” قد أصدرت تقريرًا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010م حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. 

وسلط التقرير الضوء على الإخفاق الذريعة في تنفيذ توصيات تلك الدراسة وما يترتب عليه من عواقب مأساوية وعميقة على الأفراد الذين تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والتسليم عبر الحدود والاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط حقوقهم الأساسية.

كما أكدت المقررة أن الإخفاق في تنفيذ توصيات عام 2010 التي قدمتها الإجراءات الخاصة قد مكن وسهل انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة باسم مكافحة الإرهاب في المملكة.

ووثق التقرير استخدام السعودية، الاعتقال السري وتبرير ذلك بخطاب مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين يتابعون مع الحكومة السعودية العديد من هذه القضايا التي تبررها بحجة الأمن القومي.

ووثق التقرير عشر قضايا لأفراد في السعودية اعتقلوا بشكل سري بحجة الإرهاب بينهم سعود الهاشمي وموسى القرني وآخرين، كما وقف قضايا أفراد من الجنسية السعودية تعرضوا لانتهاكات في دول أخرى تحت حجة مكافحة الإرهاب.

وخلص التقرير إلى التأكيد على عدم جواز الاعتقال السري والتسليم والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء والاحتجاز التعسفي وما يرتبط بذلك من ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.

وتأتي هذه الإدانات والانتقادات الدولية لسياسة النظام في السعودية؛ بسبب جرائمه ضد معتقلي الرأي والناشطين في المملكة، وانتهاكه لقوانين حقوق الإنسان الدولية والمحلية.