إعادة محاكمة محمد الربيعة بعد انتهاء محكوميته قرار تعسفي وجائر

قالت منظمة “معًا من أجل العدالة” إن قرار القضاء السعودي بإعادة محاكمة الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الربيعة” رُغم انتهاء مدة عقوبته هو قرار تعسفي ومسيس وامتياز مبني على أسس قانونية باطلة يجب التراجع عنه وإطلاق سراحه على الفور.

وكان من المفترض أن يُفرج عن محمد الربيعة في مايو/أيار الماضي، إذ أنهى مدة عقوبته البالغة 4 سنوات، لكن الجهات الأمنية أبقت عليه رهن الاحتجاز التعسفي دون مبرر أو مسوغ قانوني، قبل أن يُعلن عن محاكمته من جديد مع التكتم عن الأسباب أو التهم الموجهة إليه.

اعتُقل محمد الربيعة مع عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة في مايو/أيار 2018، وحكم عليه من قبل محكمة الإرهاب السعودية في 20 أبريل/نيسان 2021 بالسجن ست سنوات (مع وقف اثنين منهم) بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم وأصبح نهائيًا.

المحاكمة الجائرة والمسيسة لم تكن الانتهاكات الوحيدة التي تعرض إليها محمد الربيعة على يد السلطات السعودية، لكنه ومنذ اليوم الأول لاعتقاله وهو يتعرض لانتهاكات جسيمة واعتداءات جسدية ونفسية كشف عنها تقرير صادم لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” في يوليو/تموز من العام الماضي.

وحسب الشهادات التي جاءت في التقرير المُشار إليه، والتي قدمها أفراد أمن طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، فإن “الربيعة كان من بين الذين تعرضوا للتعذيب بما يفوق قدرته على التحمل، خاصة عندما علم المحقق أنه يعاني من آلام في الظهر، فبدأ يبدع بتعذيبه، مستهدفا أماكن مؤلمة بالفعل إلى حد أنه لم يعد قادرا على الذهاب إلى الحمام دون أن نساعده”.

يُذكر أن الناشط محمد الربيعة -وبحسب مصادر أخرى وتقارير حقوقية- تعرض لتعذيب شديد داخل محبسه كالصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق والضرب الوحشي، كما كان يتم احتجازه في أماكن ضيقة دون السماح له بالنوم لأيام متواصلة، كما كان يتم تعليقه من قدميه، بالإضافة إلى حرمانه من الطعام في السنة الأولى من اعتقاله.

من جانبنا نطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد الربيعة وإسقاط كافة التهم عنه، وفتح تحقيقات في الانتهاكات التي تعرض إليها، سواء على يد المحققين أو أفراد الأمن في مقار الاحتجاز التي اعتقل فيها.