عبرت منظمة “معاً من أجل العدالة” عن بالغ أسفها تجاه القرار التركي الصادر اليوم -الخميس 07 أبريل/نيسان- عن نقل ملف محاكمة قتلة خاشقجي للسعودية، في خطوة تعتبرها المنظمة أنها تمهد لإغلاق القضية نهائياً، وبالتالي ضياع حق خاشقجي للأبد.
وكانت محكمة تركية قد قضت الخميس بإمكانية نقل المحاكمة الغيابية لـ 26 مشتبهاً بهم متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى المملكة، باعتبار أن المحاكمة الغيابية لا طائل منها.
قُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 بعد أن توجه إليها للحصول على أوراق للزواج من المواطنة التركية خديجة جنكيز، والتي كانت تنتظره خارج القنصلية، وقامت بالإبلاغ عن اختفائه بعد أن طال تواجده في الداخل وانقطع التواصل معه.
بالرغم من الإدانات العالمية التي وجهتها جهات مختلفة -حكومية وحقوقية- للمملكة بعد حادث اغتيال خاشقجي المروع، وبالرغم من الاحتجاجات التي عمت الأوساط الحقوقية والمطالبات بضرورة الانتصاف لجمال ومساءلة المسؤولين عن مقتله، لا يزال القتلة ينعمون بالحرية، دون توقيع عقوبة واحدة بصورة جدية.
أصدرت المحكمة السعودية عام 2020 أحكاماً بالسجن المؤبد والإعدام ضد ثمانية أشخاص قالت إنهم متورطين في الحادث، لكنها لم تعلن عن هوية بعضهم، كما أنها قامت بإلغاء حكم الإعدام وتخفيفه إلى السجن المؤبد، في محاكمة انتقدها الحقوقيون والمنظمات الدولية كونها كانت سرية ودون أي حياد يُذكر، كما أن أنقرة قالت في ذلك الوقت إن الحكم لم يرق إلى مستوى التوقعات
كما قدرت المخابرات الأمريكية -عبر تقرير نُشر في فبراير/شباط 2021- أن ولي العهد نفسه وافق على العملية، وكان على علم بتوجه فريق من رجاله لإسطنبول لاستدراج الصحفي الذي عُرف عنه أنه من أشد منتقدي النظام الحاكم الحالي في السعودية، وبالرغم من ذلك، رفض بايدن توقيع أي عقوبة على بن سلمان شخصياً.
يأتي الحكم التركي الصادر الخميس بعد أسبوع من طلب المدعي العام التركي وقف المحاكمة التي استمرت قرابة عامين ونقلها إلى المملكة العربية السعودية لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر القبض على المشتبه بهم وعدم التمكن من أخذ أقوالهم.
من غير الواضح الآن ما الذي سيتم بحق المشتبه بهم الـ26، خاصة وأن المحكومين الثمانية لا يقضون مدد الحبس المفروضة ضدهم، حيث قالت تقارير العام الماضي إن عدد من المتهمين في قضية خاشقجي شوهدوا في مجمع سكني فاخر بالرياض تابع للأجهزة الأمنية، وكانوا يرتادون المطاعم وصالات الرياضة، ويتمتعون بكامل حريتهم.
إننا نطالب أصحاب الضمائر الحية في العالم، والمنظمات الحقوقية والنشطاء والحقوقيين، التكاتف من أجل الضغط لمحاكمة قتلة خاشقجي والانتصاف له، لأنه ببساطة، إذا أفلت الجناة من العقاب هذه المرة، سيتكرر الأمر مرات ولكن بصورة أكثر بشاعة.
