إهمال طبي: منصور الرقيبة في خطر

تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” استغاثاتها للإفراج الصحي الفوري وغير المشروط عن معتقل الرأي السعودي منصور الرقيبة (38 عامًا) بعد ورود أنباء مؤكدة عن وصول حالته الصحية لمرحلة متأخرة قد لا يمكن تداركها إذا استمر حبسه التعسفي في ظل ظروف الاحتجاز القاسية التي يواجهها داخل المملكة.

منصور الرقيبة، رجل أعمال سعودي ومن مشاهير سناب شات الذي يتابعه ملايين المواطنين، اعتقل النصف الأول من عام 2022 من داخل منزله بالقصيم، وحسب ما رواه الشهود فإن القوات الأمنية اقتحمت المنزل وفتشته بشكل همجي وروعت المقيمين فيه، وبعدها اقتيد إلى مكان مجهول لفترة قبل أن يظهر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

في سبتمبر/أيلول 2022 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكمًا بسجنه 18 عامًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد محاكمة هزلية حُرم فيها من التمثيل القانوني أو الدفاع عن نفسه، واكتفت الهيئة القضائية بأدلة واهية ملفقة واعترافات انتزعت منه عُنوة تحت التهديد.

اللافت للنظر أن المحكمة الجزائية المتخصصة معنية بالنظر في قضايا الإرهاب أو بكلمات أخرى القضايا السياسية المتعلقة بالتعبير عن الرأي وممارسة أنشطة معارضة تنتقد سياسات النظام الحاكم، لذلك فإن ادعاءات النظام بأن القضية المتهم فيها الرقيبة تتعلق ببلاغ كاذب قام بتقديمه ضد أحد المواطنين هي مجرد تصريحات كاذبة، والأكيد أنه يُحاكم انتقامًا منه لتعبيره عن رأيه في بعض منشوراته.

يعاني الرقيبة حاليًا من فشل كلوي، واضطراب في مستويات السكر، وحسب مصادر مطلعة فإن المعاملة السيئة وأوضاع الاحتجاز المتردية مع الإهمال الطبي تسببوا في إصابته بنوبات اكتئاب حادة، ورغم الاستغاثات المتكررة لإنقاذه تتجاهل السلطات هذه الطلبات وترفض توفير أي رعاية طبية له.

إننا نؤكد أن التعبير عن الرأي حق مشروع للجميع وأمر يكفله القانون الدولي والمعاهدات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالما أن استخدام هذا الحق لم يخرج عن السلمية فإن حرمان أي مواطن من التمتع به يُعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية.

بدورنا نطالب الحكومات والأنظمة الدولية باتخاذ مواقف أكثر جدية من النظام السعودي والتدخل لوضع حد لانتهاكاته المتزايدة، وإنقاذ كافة المحتجزين المرضى الذين يتعرضون للتنكيل والتعذيب النفسي والبدني انتقامًا من السلطات على ممارستهم حقوقهم المشروعة.

كما نطالب بالتدخل الأممي العاجل وفتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلون السياسيون في المملكة، وتشكيل لجنة دولية لفحص ظروف احتجازهم ومحاكماتهم، والضغط من أجل إجلاء مصير كافة المختفين قسريًا وضمان محاكمة عادلة لكافة المعتقلين.