إيلون ماسك يستحوذ على تويتر بمساعدة أنظمة استبدادية

ترجمة عن موقع Truth Out

انتهى رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا- من إتمام عملية شراء شركة “تويتر” بعد صفقة قدرها 44 مليار دولار يوم الخميس الماضي بعد مفاوضات استمرت لأشهر وقوبلت بالعديد من الانتقادات بسبب المخاوف التي يشكلها استحواذ واحدًا من أغنى رجال الأعمال في العالم وصديق مقرب من قادة ديكتاتوريين ومستبدين يتحكم بحرية تامة في منصة تواصل اجتماعي شهيرة.

لم يهدر ماسك أي وقت ليفرض شخصيته على الشركة، وسرعان ما أقال العديد من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، وكتب على تويتر في وقت متأخر من يوم الخميس: “حُرر الطائر”، في إشارة إلى تخليص تويتر من المالك القديم.

الصفقة قُوبلت برفض واسع النطاق من قبل مجموعات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، وذلك بسب وجود مخاوف من أن تتحول المنصة إلى وسط لنشر الكراهية والمعلومات المضللة، بخاصة وأن الاستحواذ جاء قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الأمريكية والبرازيل ومن المحتمل أن يرفع ماسك الحظر عن دونالد ترامب.

قال تحالف Stop the Deal أو “أوقفوا الصفقة”- وهوتحالف من المجموعات والمنظمات التي تضم والمشروع العالمي ضد الكراهية والتطرف، Accountable Tech ، Friends of the Earth ، Public Citizen – “إن خطط إيلون ماسك الخاصة بتويتر ستجعل منه مستنقعًا مليئًا بالكراهية، مما يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه في العالم الحقيقي”.

وحث التحالف الكونجرس للتحقيق في استحواذ ماسك على تويتر، بخاصة وأنه يقال إن عملية الشراء تواجه بالفعل تحقيقًا من قبل المنظمين الفيدراليين.

وأضاف التحالف: “خطط ماسك ستجعل المنصة منبعًا لنشر لتهديدات الأمنية والمعلومات المضللة والتطرف قبيل انتخابات التجديد النصفي… إيلون ماسك متعطش للفوضى، ومهووس بحب الظهور ويعشق التجاهل المطلق لأي شخص آخر غيره ويجب ألا يمتلك تويتر.”

وأشار التحالف إلى أنه لتمويل شراء تويتر، فإن ماسك “قبل تمويلاً من الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الثروة السيادي لدولة خليجية معروف عنها القمع”.

وتابع “أوقفوا الصفقة” “امتلاك إيلون ماسك لواحدة من أقوى منصات الاتصال في العالم يعد أمرًا خطيرًا علينا جميعًا، وذلك لأن هذا يعني تجاهل السلامة العامة وتفكيك حواجز الحماية المصممة لحماية نظام معلوماتنا البيئي.”

في بيان نُشر على موقع تويتر صباح الخميس، قال ماسك إن سبب شرائه للشركة “هو أنه من المهم لمستقبل الحضارة أن يكون هناك ساحة مدينة رقمية مشتركة، حيث يمكن مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى العنف “.

لكن يبدو أن انفتاح ماسك المعلن لحرية التعبير لا ينطبق على موظفيه أو عملاء تسلا أو الصحفيين الذين يغطون شركاته، وبحسب تصريحات ستيفن هينكس الموظف السابق في تيسلا، فإنه طُرد من وظيفته في تيسلا في 3 أغسطس/آب 2020 بعد إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة داخليًا ثم تقديم شكاوى رسمية إلى المكاتب الحكومية بعد أن ثبت إهمال الشركة ووجود مخاطر الحريق في منشآت الشركة الشمسية “.

وأضاف هينكس: “لطالما سعى ماسك وشركته لإسكات العملاء والموظفين”، مضيفًا “على سبيل المثال، اعتادت تيسلا على إجبار العملاء على توقيع اتفاقيات تحتوي على بنود عدم إفشاء كشرط أساسي لإصلاح سياراتهم”، وتابع “في عام 2021، طلبت تيسلا من العملاء الموافقة على عدم نشر أي انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي حول FSD Beta ، وهي حزمة برامج تجريبية لمساعدة السائق يمكن لبعض مالكي تيسلا اختبارها باستخدام سياراتهم الخاصة والوقت غير المدفوع للقيام بذلك.”

الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، أيد المجلس الوطني للعلاقات العمالية حكم القاضي بأن تيسلا فصلت بشكل غير قانوني موظفًا متورطًا في تنظيم النقابات، كما أكد مجلس العمل النتيجة التي مفادها أن ماسك هدد العمال بشكل غير قانوني “بخسارة خياراتهم في الأسهم” إذا قرروا تشكيل نقابة.

كتب ديفيد ناسو، أستاذ التاريخ الفخري في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، في عمود لصحيفة التايمز يوم الخميس “استغل السيد ماسك الفرص الناشئة في جهاز تنظيمي للدولة وأنشأ جيشًا صغيرًا من المستثمرين وأسطولًا من جماعات الضغط والمحامين والمناصرين … لقد سعى إلى الترويج لنفسه على أنه عبقري في مجال التكنولوجيا يمكنه كسر القواعد، واستغلال وفرض الضرائب على من يعملون لديه، والسخرية من أولئك الذين يقفون في طريقه، وفعل ما يشاء بثروته بحجة أنها تفيد البشرية”.

وتابع “إيلون ماسك هو نتاج عصره وعصرنا، بدلاً من النقاش أو السخرية من تأثيره، يجب أن ندرك أنه ليس رجل الأعمال العبقري العصامي كما يروج لنفسه في وسائل الإعلام، لكن نجاحه كان مدفوعًا ودفع ثمنه من أموال دافعي الضرائب وحرضه المسؤولون الحكوميون الذين سمحوا له ولرجال الأعمال المليارديرات الآخرين بممارسة المزيد من السيطرة على اقتصادنا وسياستنا لأجل أهدافهم الخاصة”.