مضى نحو 21 شهراً على اعتقال الاقتصادي الإصلاحي السعودي هلال حسين القرشي بصورة تعسفية من قبل القوات الأمنية التي لم توجه له تهمة رسمية حتى الآن.
وكان القرشي قد اعتقل في أبريل/نيسان 2020 ضمن الحملة الأمنية الشرسة التي استهدفت عدد من الناشطين والصحفيين والمطالبين بحقوقهم المشروعة في عموم المملكة.
القرشي ليس من أصحاب السوابق أو التوجهات الهادمة التي تسعى لتفكيك المجتمع، على العكس تماماً، كان رائداً لمبادرة اقتصادية واعدة تسعى لإنعاش الاقتصاد وتعزيز مسارات رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، لكن وكما تقول بعض المصادر فإن الأمير الشاب يرفض أي مبادرة إصلاحية لا تصدر عنه شخصياً.
تولى القرشي رئاسة تحرير منصة “البنك الثالث”، وهي مبادرة إثراء معرفي غير ربحية، تهدف لتمكين #القطاع_غير_الربحي ليكون فاعل حقيقي في #رؤية_السعودية_2030، لكن السلطات اعتبرت نواياه الإصلاحية جرأة يجب أن يعاقب عليها القانون دون أي تسامح أو تهاون، ليقبع الآن داخل السجون السعودية حيث الأوضاع المزرية والمعاملة المهينة، فضلاً عن انتهاك أبسط حقوقه القانونية عبر توكيل محام.
إننا نؤكد أن سياسات النظام الحالي في تكميم الأفواه المعارضة، وإخراس أي صوت إصلاحي من شأنه أن يقود البلاد إلى الهاوية، ويجردها من أي قوة بشرية كانت قادرة على نقلها إلى حقب أخرى من التاريخ المتقدم، لكن السلطات تأبى إلا أن تبقي عليها حبيسة العصور الوسطى بهذه الممارسات القمعية والسياسات الديكتاتورية.
ونطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة وتدابير أكثر حزماً في التعامل مع النظام السعودي الذي يشجعه هذا الصمت الدولي على المضي قدماً في ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد شعبه.
كما نطالب الجهات الأممية ذات الصلة بتشكيل لجان دولية وفتح تحقيقات فورية في الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السعودي والتفتيش على أوضاع السجون داخل المملكة وتقييمها، والضغط على النظام من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والنشطاء وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
