الأردن: تسليم خلف الرميثي للإمارات جريمة

بأشد العبارات الممكنة تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” تسليم المواطن الإماراتي/التركي د. خلف الرميثي من الأردن إلى الإمارات، حيث ينتظره جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدين أن الأردن ارتكبت جريمة شنعاء بإقدامها على تسليم الرميثي.

د. خلف عبد الرحمن الرميثي، رجل أعمال تركي من أصول إماراتية، وصل إلى الأردن في 07 مايو/أيار 2023 في رحلة شخصية، وفور وصوله اعتقله الأمن الأردني من مطار الملكة علياء بحجة وجود مذكرة اعتقال صادرة بحقه من دولة الإمارات حسب اتفاقيات تسليم بينها وبين الأردن، بالرغم من دخوله البلاد بالجواز التركي.

وحسب الأوراق والمستندات، تقول مذكرة التوقيف الإماراتية أنه متهم في قضية تعود إلى عام 2014، ومع التقصي اتضح أن النظام الإماراتي لفق له تهم كاذبة لرفضه الشهادة ضد عدد من أصدقائه وزملائه من المتهمين في القضية المعروفة باسم “إمارات 94” أو “إصلاحيو 94″، وهي القضية التي اتهم فيها عدد من نشطاء ومفكرين وأكاديمي الإمارات لتوقيعهم وثيقة إصلاحية في أعقاب الربيع العربي تطالب النظام الإماراتي ببعض التعديلات السياسية التي تضمن للمواطنين ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم بحرية وديموقراطية.

الاضطهاد والقمع أجبرا الدكتور الرميثي على مغادرة الإمارات والاستقرار في الخارج، وبالرغم من ابتعاده عن البلاد، إلا أن الملاحقة الأمنية لم تتركه، حتى وقع ضحية التعاون بين الأنظمة الاستبدادية واعتقلته الأردن وسلمته للإمارات في سرية تامة.

حسب مصادر مطلعة، قررت المحكمة الأردنية الإفراج عن الرميثي بكفالة ونظر قضية ترحيله بتاريخ 21 مايو/أيار، لكن الأمن عاود اعتقاله بصورة مفاجئة ورُحل -دون إخبار أهله- إلى الإمارات بتاريخ 12 مايو/أيار بالرغم من وجود خطر داهم على حياته هناك، خاصة وأن الإمارات لديها سمعة سيئة فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين السياسيين الذين يُحرمون من كل حقوقهم الأساسية.

ما أقدمت عليه الأردن تصرف غير قانوني وينتهك القوانين والمعاهدات الدولية التي تجرم تسليم أي شخص لسلطة تعرض حياته للخطر.

كما أن موقف الأردن صادمًا للغاية خاصة مع وجود معتقلين أردنيين في سجون الإمارات، فبدلًا من التدخل لإنقاذهم والدفاع عنهم وضمان حصولهم على حقوقهم، قررت السلطات الأردنية مساعدة النظام الإماراتي في التنكيل بمزيد من الأشخاص وارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات.

إننا نحمل النظامين الأردني والإماراتي مسؤولية سلامة الدكتور خلف عبد الرحمن الرميثي، ونحذر من تعريضه لأي مكروه أو ضغوطات وتعذيب لإجباره على الادلاء بأقوال كاذبة أو الاعتراف بتهم لم يرتكبها.

ونطالب المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل عاجل لوقف انتهاكات النظام الإماراتي، واتخاذ موقف حاسم منه وعدم التعاون معه لحين الحصول على ضمانات بتحسين الأوضاع الحقوقية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.