الأكاديمي علي الجهني: أربع سنوات بلا محاكمة

جددت منظمة “معاً من أجل العدالة” مطالبتها للمجتمع الدولي من مؤسسات وحكومات ومنظمات مجتمع مدني بالتدخل العاجل للضغط على النظام السعودي من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي الذين تعج بهم سجون المملكة منذ سنوات حيث المعاملة المهينة وظروف الاحتجاز المخالفة لكافة المعايير الدولية.

أبرز معتقلي الرأي في المملكة هم “معتقلو حملة سبتمبر 2017” التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أشهر قليلة من توليه منصب ولاية العهد، وبدلاً من البدء في تنفيذ وعوده بالإصلاح والتنوير والتقدم، قرر القضاء على أي صوت معارض أو أي صوت يدعو للإصلاح سواه، وكان معتقلو هذه الحملة هم الأكثر والأبرز، حيث طالت علماء ومفكرين ودعاة ونشطاء وأكاديميين وامتدت لتشمل رجال أعمال وعدد من أفراد العائلة المالكة.

أحد ضحايا هذه الحملة، الأستاذ الجامعي، المفكر والأكاديمي علي حميد الجهني، الذي يصادف اليوم (14 سبتمبر/أيلول) مرور أربع سنوات كاملة على اعتقاله وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي أو توكيل محامي ليدافع عنه، بل إن السلطات لم تعلن عن أسباب اعتقاله أو التهم الرسمية الموجهة له، ولا أحد يعلم كيف تجري محاكمته إن كانت هناك محاكمات.

علي الجهني، الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، يأتي اسمه ضمن قائمة من 83 اسماً، ضمت رجال ونساء، اعتقلتهم السلطات في سبتمبر 2017، وبالرغم من الإفراج عن عدد قليل جداً منهم، لا يزال معظمهم داخل السجون يعانون من ظروف لا إنسانية ومعاملة تحط من الكرامة، فضلاً عن حملات التشويه الإعلامية التي يشنها النظام عبر المنافذ الإعلامية التابعة له.

إننا في “معاً من أجل العدالة” ننضم إلى كافة الأصوات الحرة التي تطالب النظام السعودي بانتهاج سلوك متحضر وآدمي في التعامل مع حقوق الإنسان، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين.

ونؤكد أن هؤلاء المحتجزين هم ثروة الوطن الحقيقية والكنز الأكبر لها، لا يجب أبداً أن يصبح مكانه مدفوناً في أقبية السجون بلا رحمة أو إنسانية.

ونطالب حكومات الدول المختلفة باتخاذ موقف صارم من ممارسات النظام السعودي ضد حقوق الإنسان، ووقف أي تعاون أمني وعسكري واقتصادي معه ما دام يرفض تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.