الأمم المتحدة: الأوضاع في اليمن تزداد سوء… والمدنيون هم من يدفعون الثمن

أصدرت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- مارتا هورتادو، بيان عاجل أعربت فيه عن إدانتها للأوضاع المأساوية التي تزداد تعقيداً في اليمن في أعقاب عملية الإعدام الجماعي الوحشية التي نفذتها جماعة الحوثي في تسعة مدنيين بينهم قاصر- السبت الماضي.

وقالت في البيان المنشور على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول الجاري إن المسؤولين الأمميين يشعرون بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن حيث تواصل جميع أطراف النزاع الانخراط في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع تجاهل مبدأ سيادة القانون.

وأكد البيان أنه بسبب استهتار أطراف هذا النزاع الدموي يدفع المدنيون في جميع أنحاء البلاد ثمناً باهظاً حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة في تجاهل تام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وبينت السيدة مارتا هورتادو في بيانها أن “من الأمثلة الحديثة على ذلك ما حدث يوم السبت 18 سبتمبر/أيلول، عندما أعدم الحوثيون، المعروفون أيضاً باسم أنصار الله، تسعة رجال علناً، من بينهم شخص قيل إنه كان قاصرًا عندما تم اعتقاله. وكان التسعة متهمين بالمشاركة قبل ثلاث سنوات في اغتيال صالح علي الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات الأمر الواقع في صنعاء، الذي قُتل في غارة جوية”.

وتابعت “حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتهكت حقوقهم الدستورية ولم تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي”.

وتابع البيان أنه بحسب ما ورد تعرض هؤلاء التسعة للتعذيب وأجبروا على التوقيع على الاعترافات، بالإضافة إلى ذلك، فقد حرموا من حقهم في الاستعانة بمحام أثناء مراحل المحاكمة، كما رُفض طلب إجراء تقييم طبي للمتهم الأصغر للتأكد من عمره، في انتهاك صريح للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أن القانون الدولي يضع شروطاً صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وبحسب القانون الدولي أيضاً يُحظر إعدام الجناة الأحداث بشكل قاطع، بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة.

وفي سياق النزاع المسلح، يعد تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

من ناحية أخرى، قال البيان إن الاستخدام المتكرر للطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية من قبل كل من الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، يشكل مصدر بالغ للقلق، حيث أدت هذه الهجمات إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بمباني مدنية وسكنية.

وأشار البيان إلى أنه في يوم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق التسعة مدنيين المُشار إليهم، شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارة جوية في عقبة القناع بمديرية المرخا العليا بمحافظة شبوة، تسببت في مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان. وتشير المعلومات الأولية إلى أن أياً من القتلى لم يكن عضواً في جماعة مسلحة أو شارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

وفي 11 سبتمبر / أيلول، أدى هجوم بطائرة بدون طيار وصواريخ زُعم أن الحوثيين أطلقوه على ميناء المخا البحري إلى تدمير عدة مستودعات تحتوي على مساعدات إنسانية، فضلاً عن منازل ومنشآت طبية.

وأكد البيان أن أي هجوم موجه ضد أهداف مدنية أو مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، داعياً جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وأضاف البيان أن التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الظروف المعيشية ونقص الخدمات العامة، تبعث على القلق بنفس القدر.

في هذا الصدد، لفت البيان إلى أنه بتاريخ 15 سبتمبر / أيلول، في عدة مناطق من عدن، استخدم ضباط إنفاذ القانون الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، ما تسبب في مقتل شخصان، أحدهما طفل، بالرصاص الحي، فيما أصيب عدد آخر بعد أن فتحت الشرطة النار بشكل عشوائي على المتواجدين.

وأكد البيان أنه لا يمكن استخدام الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير وضد الأفراد الذين يمثلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابة خطيرة.

كما لا ينبغي إرسال أي قوات سوى مسؤولي إنفاذ القانون المدربين على حفظ الأمن في التجمعات، ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، كما يجب أن يكونوا مجهزين تجهيزاً مناسباً.

كما أشار البيان إلى جريمة وحشية ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في 8 سبتمبر/ أيلول، حيث تعرض شاب، عاد لتوه من الولايات المتحدة إلى اليمن، للسرقة وقتل بالرصاص عند نقطة تفتيش أقامتها وحدة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج.

واختتمت السيدة مارتا هورتادو البيان مؤكدة أن النزاع المسلح أو أي حالة طوارئ أو حظر تجوال معلنة لا يعفي الحكومة أو سلطات الأمر الواقع من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.