الأمم المتحدة تحولت إلى أداة للدفاع عن الجناة

بعبارات شديدة اللهجة ندين موقف الأمم المتحدة الأخير حيال الأزمة اليمنية التي تتفاقم مع مرور الوقت وتمسك الجهات المختلفة بصمتها المخزي تجاه الانتهاكات المستمرة التي لا يتوانى الجناة عن ارتكابها لاطمئنانهم أنهم سيفلتون من العقاب ولن يواجهوا أي مساءلة من أي نوع مهما بلغت جرائمهم وحشية.

مؤخراً، أعلنت الأمم المتحدة عن قائمة العار الأممية لعام 2021، وبصورة صادمة، لم يتم إدراج التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن هذه القائمة التي صدرت في تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، الذي يبدو أنه لا يعترف بوجود أطفال اليمن من الأساس كي يسعى لمحاسبة وملاحقة من حول حياتهم إلى جحيم.

وقائمة العار هي قائمة يتم إرفاقها مع تقرير لتقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح، الذي يصف الأطراف المتحاربة التي تفشل في الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء النزاع.

عام 2020 فقط، نحو 194 طفلاً يمنياً قُتلوا أو شوهوا على يد قوات التحالف بحسب منظمة إنقاذ الطفولة، فضلاً عن عشرات الآلاف من الأطفال الذين فقدوا حياتهم أو أيصبوا بعاهات مستديمة أو فقدوا العائل والملجأ على مدار أعوام الحرب السبعة التي بدأت منذ سبتمبر/أيلول 2014 في اليمن وتفاقمت آثارها السلبية بعد التدخل العسكري السعودي بقرار مباشر من محمد بن سلمان.

في هذا السياق نود الإشارة إلى دراسة صدرت مؤخراً عن بعض المراكز الحقوقية بعنوان “أسلحة صغيرة في أيد صغيرة- صادرات الأسلحة الألمانية تنتهك حقوق الأطفال” أظهرت أن نحو ثمانية آلاف طفل على الأقل لقوا حتفهم أو تعرضوا للتشويه في الحرب اليمنية، نصفهم تقريباً (3550 منهم) سقطوا على يد قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية الذي يتم تمويله من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وبحسب الدراسة الصادرة عن منظمتا “بروت فور دي فيلت” (خبز لأجل العالم) ومنظمة “تير ديس هومس” (أرض البشر) فإن ألمانيا تقوم بتوريد أسلحة وذخيرة إلى دول نزاع يتم قتل أطفال بها أو تجنيدهم بها، في إشارة إلى ما يحدث في اليمن على أيدي السعودية التي تقتل الأطفال بتلك الأسلحة.

إن عدم إدراج السعودية والإمارات وبقية دول التحالف في هذه القائمة والتغافل عن الجرائم المستمرة التي يقومون بها ضد الشعب اليمني المسكين ما هو إلا ضوء أخضر لمواصلة تدمير حياة اليمنيين وخاصة الأطفال الذين لا ذنب لهم في هذه الحرب الشنعاء.

إننا نضم صوتنا إلى صوت منظمة “إنقاذ الطفولة” التي انتقدت قرار الأمم المتحدة ووصفته بأنه “قرار محبط”، فشل خلاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرة أخرى في إدراج التحالف السعودي في “قائمة العار” لهذا العام، بعد أن تم شطبه من القائمة العام الماضي، مع التزام من قبل الأمين العام بإعادة إدراجه ما لم يكن هناك “انخفاض كبير ومستدام في القتل والتشويه”.

ومن خلال عدم إعادة إدراج التحالف، يرسل غوتيريش رسالة مفادها أن تقليل عدد الضحايا من الأطفال إلى حوالي مائتي هو تقدم “جيد بما فيه الكفاية”، حسب قول منظمة إنقاذ الطفولة.

هذا القرار المخيب للآمال يرسل رسالة أخرى تشير إلى أن دول التحالف أو الجناة بمعنى أدق ستظل بمعزل عن أي مساءلة أو محاسبة قانونية أو حتى معنوية طالما أن لديهم “أصدقاء” أقوياء في المجتمع الدولي قادرون على تشكيل حصانة قوية لهم ضد القوانين والحقوق والإنسانية.

إننا نؤكد أنه طالما استمرت الأجهزة الدولية والجهات الأممية في اتباع هذا النهج السلبي في التعامل مع المجرمين من المسؤولين الدوليين، فإن ضحايا هؤلاء الجناة سيتراكمون حتى يصعب حصر عددهم، وسيشهد العالم كارثة إنسانية أشد ضراوة من تلك التي يعاني منها اليمن، والتي اعتبرتها الأمم المتحدة نفسها بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث.

وبدورنا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة النظر في قراره وجعل أطراف النزاعات المختلفة في جميع أنحاء العالم على نفس المستوى، لأن جميع المجني عليهم سواسية في الحقوق ولا يجب أبداً التفريق بينهم، لا سيما وأن الجرائم على مستوى متشابه من الفظاعة.