الأمم المتحدة: ٢٩ دولة تطالب السعودية بإطلاق سراح المعتقلين ومحاكمة قتلة خاشقجي

خلال اجتماعهم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منتصف سبتمبر/أيلول، طالبت مجموعة من الدول الغربية السعودية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونشطاء حقوق المرأة، وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة، وتقديم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.

وفي بيان مشترك، وقع عليه 29 دولة غربية، أكدت الدول وضع حقوق الإنسان في المملكة يدعو للقلق على الرغم من الإصلاحات التي أجراها النظام في بعض المجالات.

وبحسب ما جاء في نص البيان الذي ألقاه سفير الدانمرك بالأمم المتحدة في جنيف مورتن جيسبرسن، فقد أبدت الدول الموقعة قلقها على مصير “خمس ناشطات” على الأقل، من بينهن لجين الهذلول، التي أولتها ألمانيا اهتماماً خاصاً.

وبالإضافة إلى البيان المشترك، سلطت برلين الضوء بصورة خاصة على ملف الصحفي جمال خاشقجي، وقالت بهذا الصدد: “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي”، في كلمة تلاها سفير ألمانيا بالأمم المتحدة مايكل فون أونغيرن-شتيرنبيرغ.

ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد الأمور في البلاد، ألقي القبض على عشرات المدافعات عن حقوق المرأة، جاءت حملة اعتقالاتهن كجزء من مسلسل مطوّل، ازدادت حدته في السنوات الثلاث الأخيرة، لاستهداف المعارضين السياسيين والنشطاء والكتاب والدعاة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

البيان لاقى ترحيباً من المنظمات والجماعات الحقوقية العالمية، والذين دعوا المجلس بإبقاء السعودية على جدول أعماله – وإنشاء آلية للمراقبة – حتى يوضع حداً للاستهداف الوحشي للمدافعين الحقوقيين والمعارضين، ويتم الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة وغيرهن من المحتجزين تعسفيا.

الدول الموقعة على البيان المشترك بشأن السعودية: إسبانيا، إستونيا، أستراليا، البرتغال، التشيك، الدنمارك، الجبل الأسود، السويد، ألمانيا، المملكة المتحدة، النرويج، إيسلندا، إيرلندا، بلجيكا، بيرو، جزر مارشال، سلوفينيا، سويسرا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، موناكو، نيوزيلندا، هولندا.