الاختفاء القسري لا يزال يمثل ممارسة روتينية في المملكة العربية السعودية

خلال عام 2020، أكدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري تفشي الاختفاء القسري لفترات قصيرة وطويلة الأمد في المملكة، مصحوبة غالبًا بالتعذيب، وفيما رفضت السلطات السعودية كالعادة تقديم رد جاد على هذه الاتهامات المقلقة، تفاقم هذا النهج حتى الآن دون توقف، ودون موقف جاد من مؤسسات المجتمع الدولي.

تشير منظمة معًا من أجل العدالة إلى أن مصير العديد من السجناء السياسيين في السجون السعودية لا يزال غير معروف بعد انقضاء فترات سجنهم، مما يحولهم من وضع الاحتجاز التعسفي إلى الاختفاء القسري.

على سبيل المثال نشطاء حقوق الإنسان محمد القحطاني وعيسى النخيفي، اللذين كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهما في نهاية عام 2022، ولكنهما اختفيا قسريًا بدلاً من ذلك، حتى الآن.

وعلى الرغم من النداءات المتكررة من قبل عائلاتهم للإفراج عنهما، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهما أو الكشف عن مصيرهما أو مكان تواجدهما.

يُشير تقرير المنظمة إلى أن محمد القحطاني أكمل عقوبته المحكوم عليه بها في 22 نوفمبر 2022، ولكنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن، مع حرمانه من جميع وسائل الاتصال مع عائلته منذ 24 أكتوبر 2022.

كما تعرب منظمة معًا من أجل العدلة عن قلقها الشديد إزاء اختفاء عيسى النخيفي، الذي انقطعت أخباره منذ 15 أكتوبر 2022، بعد إعلانه إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه من السجن وبعد انتهاء فترة سجنه لمدة ست سنوات في سبتمبر 2022.

تهيب المنظمة بالمجتمع الدولي التحرك بفعالية لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، وتدعو أيضًا إلى إجلاء مصير جميع الأفراد الذين اختفوا قسريًا في المملكة العربية السعودية، مطالبة بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القانون المحلي أو الدولي.