البلطجة النظامية: خمس أعوام من الاعتقال التعسفي ولا يزال مصير الإعلامي سلطان الجميري مجهولًا!
في سبتمبر/أيلول 2018 اعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية المهندس والإعلامي الدكتور سلطان الجميري فور وصوله المملكة عائدًا من كندا، ومنذ ذلك الحين انقطعت سبل التواصل معه وسط رفض السلطات الإفصاح عن مكان أو أسباب اعتقاله، مع التعنت في موافاة عائلته بأي معلومات تتعلق بوضعه الصحي أو النفسي.
الدكتور سلطان الجميري هو من الإصلاحيين السعوديين الذين كان همهم تقدم المجتمع وضمان حصول كل فئاته على حقوقهم المشروعة، لكن السلطات السعودية اعتبرته خطرًا على استقرارها بسبب إيمانه بمبدأ الديموقراطية في الحكم، وهو مبدأ لا يمكن أن يتفق مع سياسات النظام الحالي التعسفية.
سلطان الجميري هو كاتب وإعلامي سعودي عمل لفترة رئيسًا لتحرير صحيفة التقرير الإليكترونية، كما أنه يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة البرمجيات، وله العديد من المؤلفات المتعلقة بالإصلاح وتقدم المجتمع.
حسب مصادر خاصة، فإن السلطات استدرجت الجميري للعودة إلى البلاد وفور وصوله المطار اعتقلته واقتادته إلى مكان مجهول حتى اللحظة، في تصرف لا يمكن وصفه إلا بالبلطجة النظامية.
نحن في “معا من أجل العدالة” ندين بشدة كل أشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ونشدد على أن الحكومة السعودية تتحمل مسؤولية حماية حقوق المواطنين والامتناع عن ارتكاب هذه الأعمال المشينة.
ونحمل السلطات السعودية مسؤولية سلامة الدكتور سلطان الجميري، محذرين من إجباره على التوقيع على اعترافات بارتكاب تهم لا يعرف عنها شيئًا أو انتزاع أقوال منه تحت الضغط والتعذيب.
إن انتهاك حق الأفراد في الحرية والأمن يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتعين على الحكومة السعودية ضمان العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات وحصولهم على كافة حقوقهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
نحن في “معا من أجل العدالة” ندعو المجتمع الدولي إلى المضي قدمًا في مكافحة الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، واتخاذ اللازم من أجل وضع حد لهذه الأعمال المشينة وإجلاء مصير جميع المختفين قسريًا وإحالة كافة المتورطين في أي انتهاكات تعرض لها هؤلاء الضحايا للمساءلة القانونية.
