“الحرية لأخي”: جابر العمري معتقل منذ قرابة عشر سنوات لمطالبته بالإفراج عن شقيقه
مر عامان الآن منذ انتهاء محكومية المعتقل السعودي جابر العمري، الذي اعتقل قبل حوالي 10 سنوات وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات لمطالبته بالإفراج عن شقيقه المعتقل منذ 2002 بصورة تعسفيًا على خلفية آرائه السياسية، ورغم ذلك لا تزال السلطات متمسكة باحتجازه رافضة الإفراج عنه.
تعود الواقعة إلى أبريل/نيسان 2014، حين قرر العمري الخروج عن صمته ونقل معاناة العائلة بعد اعتقال شقيقه من قبل الأجهزة الأمنية السعودية واحتجازه تعسفيًا في ظروف لا إنسانية، وبث مقطع مصور على قناته الخاصة على موقع “يوتيوب” طالب فيه الجهات المسؤولة بالإفراج عن أخيه، وانتقد سياسة النظام في قمع الآراء والتضييق على الحريات.
أيام قليلة حتى فوجئ جابر بقوات أمنية تعترض طريقه وهو متجه للمستشفى لزيارة والده بتاريخ 12 أبريل/نيسان، وأُعيد قسرًا إلى المنزل الذي فتشه الجنود بهمجية ووحشية، وتم الاعتداء على جابر أمام زوجته وأطفاله ثم اقتيد إلى سجن المباحث العامة بالرياض، وظل هناك لمدة شهر، نُقل بعدها إلى مقرات احتجاز البحث الجنائي لمدة شهرين، ثم نُقل إلى سجن الملز في يونيو/حزيران 2014 وبقي هناك حتى يوليو/تموز 2015 ومنه إلى سجن إصلاحية الحائر سيء السمعة.
بعد أشهر من الاعتقال والحرمان من توكيل محام أو الاتصال بالعائلة بصورة منتظمة، عُرض جابر على القضاء وحُكم عليه بعد عدة جلسات سرية وجائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 7 أعوام وحرمان من السفر لسبعة آخرين بعد الإفراج مع غرامة 50 ألف ريال.
وحسب الملف القضائي، اتهم العمري بالتحريض على الخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة والتأليب ضد الدولة والقدح في مسؤوليها ووصفها بالظلم *إنتاج وتخزين وإرسال مقطع فيديو من شأنه المساس بالنظام العام.
احتجاز العمري من البداية أمرًا تعسفيًا، وهو ما أكده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، والذي أصدر قرارًا في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017 طالب فيه بالإفراج عن جابر العمري وانتقد اعتقاله واستمرار احتجازه.
وقد اعتبر خبراء الأمم المتحدة في القرار رقم 63/2017 أن احتجاز العمري تعسفي لأنه جاء على خلفية ممارسته لحقه الأساسي المشروع في حرية التعبير، ودعا الفريق السلطات السعودية إلى الإفراج عنه فورا، وندّد في نفس الآن بالممارسة الواسعة الانتشار للاعتقال التعسفي والحبس بمعزل عن العالم الخارجي.
إن احتجاز العمري يشكل خرقًا واضحا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما أن الاعتقال في حد ذاته غير قانونيًا لأنه نتج عن ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
