الحصانة السيادية: هل ينجح ولي العهد السعودي في الإفلات من العقاب؟
هل ينجح ولي العهد السعودي في الإفلات من المساءلة عن جريمة اغتيال خاشقجي؟ … هذا هو السؤال الأبرز الذي قفز إلى أذهان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين حين أُعلن عن تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء، إذ أصبح رسميًا في منصب يمكنه من التمتع بالحصانة السيادية التي ستحميه من أي مساءلة قانونية على جرائم مثل قتل خاشقجي.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصدر أمرًا ملكيًا -استثنائيًا- في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتعيين نجله ووريث العرش الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء، ليتنازل الملك بذلك عن هذا المنصب الذي ينص القانون السعودي أنه من حق الملك بجانب صلاحياته كحاكم للبلاد.
بموجب هذا القرار، سيصبح لمحمد بن سلمان الحق في استخدام حق الحصانة السيادية التي تحميه من الملاحقة القضائية المتعلقة بقضية قتل خاشقجي المرفوعة ضده في الولايات المتحدة، بخاصة وأن موعد النظر في الدعوى المُشار إليها والتي رفعتها ضده خديجة جنكيز خطيبة الراحل خاشقجي واتهمته فيها بالتورط في الجريمة الوحشية وإعطاء أوامر مباشرة لتنفيذها.
بعد رفع القضية، طلبت المحكمة الجزئية في واشنطن من الإدارة الأمريكية تحديد موقفها من بن سلمان، أو بمعنى أوضح إبداء رأيها -في بداية أغسطس/آب- حول إذا كان بن سلمان يتمتع بالحصانة السيادية أم تُستأنف المحاكمة، لكن الإدارة طلبت التأجيل حتى أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ليُصدر قرار تعيينه رئيسًا للوزراء قبل موعد الجلسة بأيام.
وحسب محللين، فإن هذا المنصب سيحمي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من احتمالية اعتقال أو أي عواقب قانونية أثناء سفره للخارج.
من ناحيتنا، نؤكد أن هذا القرار يجب ألا يحول بين تحقيق العدالة، مشددين على أن من واجب المجتمع الدولي ألا يُمكن الجناة من الإفلات من العقاب باسم القانون الذين لم يحترموه يومًا ويرتكبون انتهاكات ضده باستمرار للتنكيل بأبناء شعبهم وقمع الحريات داخل بلادهم.
