تدين منظمة “معاً من أجل العدالة” بأشد العبارات تأييد الحكم الصادر ضد المعتقل السعودي عبد الرحمن الدويش بالسجن عامين، مؤكدة أنه باطل وتعسفي صدر بعد محاكمات افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وشهد عدة خروقات قانونية أبسطها عدم السماح للمتهم بتوكيل محام.
وكانت محكمة الاستئناف في الرياض -في 03 فبراير/شباط- قد أيدت الحكم الصادر ضد الدويش بالسجن عامين، والذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة بتاريخ 09 ديسمبر/كانون الأول 2021 في محاكمة سرية، لم يسمح للعائلة أو وسائل الإعلام حضورها.
اعتقل عبد الرحمن الدويش قبل حوالي أربعة أشهر بعد أن حاول معرفة مصير والده، المعتقل والمختفي قسرياً الشيخ سليمان الدويش، من خلال التواصل مع النيابة العامة وبدر العساكر- مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشؤون الخاصة، لكن لم تمض سوى أيام قليلة إلا واعتقل الابن وشارك والده في ذات المصير: الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وعدم العرض على أي جهة قضائية.
منذ اعتقاله في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تعرض الدويش الابن لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية على يد الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث تم التحقيق معه دون حضور محام، وبحسب مصادر خاصة، أُكره على التوقيع على اعتراف أنه شارك في “إعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والتشهير بالآخرين، والمساس بالحياة الخاصة عبر جهازه الجوال وإرساله، وهو الأمر المجرَّم والمعاقَب عليه ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
بعد اعتقاله بأكثر من شهر، نُقل عبد الرحمن من المستشفى إلى سجن الملز يوم الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك إثر وضعه لمدة أسبوعين في العناية المركزة بعد أن ساءت حالته الصحية في السجن الانفرادي.
وأوضحت المصادر أن عبد الرحمن قُدم لمحاكمة سرية تاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 دون علم عائلته أو ممثله القانوني.
والد عبد الرحمن، الشيخ سليمان الدويش اعتقل في أبريل/نيسان 2016 بعد نشره سلسلة من التغريدات التي تنتقد السياسات الحالية للنظام الحاكم، ورفضه أن تصبح الصلاحيات في يد شخص واحد خاصة إن كان لا يمتلك الخبرة الكافية لذلك، وهو ما اعتبره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إهانة شخصية له.
الجدير بالذكر أن مصادر حقوقية أكدت جدير بالذكر تعرض شقيق عبد الرحمن، عبد الوهاب الدويش، للاعتقال في أغسطس/آب 2021، والذي لا يزال معتقلاً 2021 ولا تعلم عائلته عن مكان اعتقاله أو عنه شيئاً.
بدورنا نطالب الحكومات والأنظمة الدولية باتخاذ مواقف أكثر جدية من النظام السعودي والتدخل لوضع حد لانتهاكاته المتزايدة، وإنقاذ عائلة الدويش التي تتعرض للتنكيل والعقاب الجماعي انتقاماً من السلطات على ممارستهم حقوقهم المشروعة.
كما نطالب بالتدخل الأممي العاجل وفتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلون السياسيون في المملكة، وتشكيل لجنة دولية لفحص ظروف احتجازهم ومحاكماتهم، والضغط من أجل إجلاء مصير كافة المختفين قسرياً وضمان محاكمة عادلة لكافة المعتقلين.
