الحكم الصادر لصالح غانم الدوسري ضد السعودية يجب أن يتبعه خطوات عملية

يرحب فريق “معاً من أجل العدالة” بالقرار الصادر عن المحكمة العليا البريطانية بقبول دعوى المواطن السعودي والمعارض الساخر غانم المصارير الدوسري ضد المملكة العربية السعودية لاختراق هاتفه والتجسس عليه ببرنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لشركة NSO Group الإسرائيلية.

القرار صدر الجمعة 19 أغسطس/آب، حيث رفض القاضي طلب السلطات السعودية بإسقاط الدعوى وعدم قبولها متذرعة بمبدأ “حصانة الدولة” في قانون 1978، لكن القاضي البريطاني وجد أن الدوسري قدم الأدلة الكافية لحرمان السعودية من التمتع بمبدأ “الحصانة”، حيث إن الضرر الشخصي الذي وقع على المعارض السعودي حدث وهو مقيم في المملكة المتحدة من قبل دولة أجنبية -السعودية.

في دعواه، قال الدوسري – كاتب ساخر بارز مُنح حق اللجوء في المملكة المتحدة، والذي ينتقد باستمرار الأسرة المالكة السعودية- إن المملكة أمرت باختراق هاتفه، وإنه تعرض لاعتداء جسدي من قبل عملاء المملكة في لندن عام 2018.

من جانبهم، أكد باحثون في مركز Citizen Lab بجامعة تورنتو عملية استهداف واختراق هاتف الدوسري من قبل شبكة ربما تكون مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وهي عميل سابق لمجموعةNSO، اخترقت من قبل بواسطة برنامج القرصنة Pegasus الهواتف الذكية للمعارضين والمنشقين في الخارج.

بالرغم من أن هذا القرار يعد انتصاراً يجب الاحتفاء به، خاصة وأنه يعتبر بارقة أمل أمام الأشخاص الآخرين الذين تعرضوا لهجمات إليكترونية مماثلة، وعانوا من آفات القرصنة والتجسس عليهم واختراق خصوصيتهم من قبل حكومات وأنظمة مختلفة، إلا أنه غير كافي، إذ يجب أن يتبعه خطوات عملية يتم تطبيقها على المسؤولين في تلك الدول الذين استخدموا التكنولوجيا بصورة خاطئة

تتجه الأنظمة الاستبدادية حالياً لاستغلال التقدم التكنولوجي لتدمير حياة المعارضين والتنكيل بخصومهم السياسيين، وبالرغم من كافة الأدلة التي تؤكد تورط دول كثيرة في ارتكاب مثل هذه الجرائم الرقمية، إلا أن ردود الأفعال الرسمية التي تنتصف للضحايا وتضع حداً لهذه الانتهاكات لا تعدو الإدانات الشفوية أو تطبيق عقوبات بسيطة لا تستهدف الجناة الحقيقيين.

من جانبنا، نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة وإصدار عقوبات قاسية تستهدف المتورطين الحقيقيين، وتقنن الاستخدام الحكومي لمثل هذه البرمجيات الخبيثة التي تنتهك حقوق الإنسان بصورة واضحة وصريحة.