الحكم على أسامة الحسني يؤكد تسليمه من المغرب لأسباب سياسية في المقام الأول

قبل عدة أيام، وردتنا أنباء عن الحكم على الأكاديمي السعودي “أسامة الحسني” بالسجن أربع سنوات بعد حوالي ستة أشهر من المحاكمة في ظروف غامضة بعد تسلميه من المغرب في مارس/آذار المنصرم وتعريضه للاختفاء القسري لفترة طويلة قبل السماح له بالتواصل مع أي طرف خارجي.

الحكم صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة منوطة بالنظر في قضايا الإرهاب أو بمعنى أوضح في قضايا المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، ما يعني أن طلب اعتقال الحسني وتسليمه كان لدوافع سياسية من المقام الأول وليس كما ادعت السلطات المغربية أن مذكرة التوقيف كانت بسبب قضية مدنية تتعلق بإحدى الصفقات التجارية.

بعد هذا الحكم، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المغرب اخترق القوانين العالمية التي تجرم تسليم أي مواطن لدولة بسبب مواقفه السياسية خاصة وإن كان معرضاً للخطر هناك، وبحسب التقارير الحقوقية العالمية وتقارير الحكومات المختلفة فإن النظام السعودي يمتلك سجلاً مروعاً ضد حقوق الإنسان ما جعل المملكة مكاناً غير آمناً على الحقوق والحريات ويعرض حياة أصحاب الآراء المختلفة والناقدين للخطر.

وكانت السلطات المغربية قد سلمت المواطن الأسترالي من أصول سعودية “أسامة الحسني” إلى السعودية في 13 مارس/آذار بعد شهر من احتجازه وتعريضه لمحاكمة صورية، ليتم تسليمه بعد ضغوط سياسية رغم المخاوف والمخاطر التي تهدد حياته وأمنه وسلامته خاصة في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.

الجدير بالذكر أن عملية التسليم جاءت بعد أيام قليلة من موافقة المحكمة المغربية بتسليمه، دون السماح لمحاميه، الذين يؤكدون أنه يواجه “خطراً حقيقياً” بالتعرض للتعذيب وانتهاكات أخرى، بالاستئناف على القرار.

عملية تسليم الحسني كانت صادمة للغاية كما وصفها محامو الحسني الدوليون، والذين طلبوا من المقررين الخواص للأمم المتحدة إثارة القضية مع السلطات المغربية، مشيرين إلى وجود “مخاوف ذات مصداقية” من أن الحكومة السعودية تستهدفه بسبب آرائه السياسية، محملين السلطات المغربية مسؤولية أي انتهاكات قد يتعرض لها، خاصة وأن “تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في المملكة العربية السعودية عند تسليمه قد أثير مرارًا وتكرارًا من قبل المستشار الدولي للسيد الحسني في اتصالات مع الحكومتين الأسترالية والمغربية، وفي نداء عاجل إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة “- بحسب المحامين.

وبحسب مصادر مطلعة حاول الحسني الدفاع عن نفسه أمام القضاء السعودي، الذي لم يعلن عن ماهية التهم رسمياً حتى الآن، لكن القضاة لم يستمعوا له ولم يعيروا كلامه أي اهتمام، حيث أكد أنه تعرض لضغوطات شديدة داخل السجن في المملكة مع معاملة سيئة ومهينة، واحتجز في ظروف قاسية، مع ذلك، تجاهل القضاة أقواله وقاموا بالحكم عليه.

نطالب الحكومة الأسترالية بالتدخل العاجل لإنقاذ مواطنها أسامة الحسني من السجون السعودية والعمل على الإفراج عنه وضمان أمنه وسلامته وحصوله على كافة حقوقه، وفتح تحقيقات عاجلة في أي انتهاكات تعرض لها منذ احتجازه في المغرب وحتى الحكم عليه في السعودية.