السعودية: أين الدكتور محمد فهد القحطاني؟
كان من المقرر أن تنتهي مدة عقوبة الدكتور محمد فهد القحطاني في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد قضائه عشر سنوات في السجن على خلفية اتهامه في قضية تأسيس جمعية “حسم” للحقوق والحريات التي أُسست في أعقاب الربيع العربي عام 2012، لكن ورغم انتهاء المدة إلا أن السلطات لم تفرج عنه ولا تزال أخباره منقطعة منذ ما يقارب الشهر.
حسب عقيلة الدكتور محمد فهد القحطاني، السيدة مها القحطاني، فإن أخبار زوجها انقطعت بصورة كلية منذ الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ولم يعد يتصل بهم كعادته، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع إدارة “إصلاحية الحاير” حيث يقبع زوجها لكنهم كانوا يماطلون في الرد ويرفضون إعطائها أي معلومة عن زوجها وأسباب انقطاعه.
اعتقل القحطاني – الأستاذ السابق في معهد الرياض للدراسات الدبلوماسية- عام 2012 رفقة عدد كبير من مؤسسي منظمة “حسم” وهو اختصار لـ “الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية”، والتي كانت تدعو إلى تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن نظام ملكي دستوري مع برلمان منتخب، إلى جانب إنشاء منظمات قانونية شفافة وخاضعة للمساءلة.
السلطات السعودية اعتبرت هذه الدعوات انتهاكًا للقانون وقررت معاقبة مؤسسي الجمعية وحكم عليهم بالسجن بعد عام تقريبًا من محاكمة جائرة وجلسات سرية، وكانت عقوبة القحطاني السجن لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى حظر السفر لمدة مماثلة.
الجدير بالذكر أن اختفاء القحطاني جاء بعد أن طلب من زوجته فضح الانتهاكات التي تحدث له داخل مقر احتجازه، إذ أكدت السيدة مها القحطاني أن الدكتور محمد طلب منها -في مكالمة هاتفية- تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة ونقل ما يحدث من انتهاكات ومضايقات معه داخل السجن، لكن المسؤول عن السنترال في مقر الاحتجاز قطع المكالمة بصورة تعسفية وبدأت بعدها رحلة من التنكيل المضاعف مع زوجها حتى انقطعت أخباره.
طوال فترة حبسه تعرض القحطاني لجملة من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تتنافى مع أي مواثيق أو معاهدات دولية أو محلية، هذه الانتهاكات دفعته للدخول في إضراب كلي عن الطعام أكثر من مرة احتجاجًا على الأوضاع التي لم تتحسن أبدًا، وبدلًا من الاستجابة لمطالبه كان النظام السعودي يفرط في التنكيل به وبزملائه السجناء الذين يقررون الاحتجاج على الأوضاع بأي وسيلة سلمية مناسبة.
يُشار إلى أن الدكتور القحطاني أعلن عن إضرابه عن الطعام أكثر من مرة اعتراضًا على أوضاع الاحتجاز السيئة التي يعاني منها داخل محبسه والتي ساهمت في تدهور حالته الصحية نظرًا لتعنت إدارة السجن في انتهاج سياسة الإهمال الطبي في التعامل مع معتقلي الرأي.
منظمة معًا من أجل العدالة تعلن تضامنها الكامل مع أسرة القحطاني، وتطالب السلطات في المملكة العربية السعودية بالشفافية والتواصل مع أهله من أجل الاطمئنان على سلامته، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له ولكافة معتقلي الرأي وحقوق الإنسان داخل العربية السعودية، والإفراج الفوري عنه إذ لا يوجد مسوغ قانوني لاستمرار اعتقاله الذي لم يكن قانونيًا منذ البداية.
