أدانت منظمة “معاً من أجل العدالة” استمرار احتجاز المعتقل الفلسطيني الدكتور محمد الخضري داخل السجون السعودية رغم انقضاء مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات في فبراير/شباط الماضي، محذرة من إصابته بأي مكروه نظراً لحالته الصحية المتأخرة.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض، قد قضت في أغسطس/ آب الماضي بحبس الخضري لمدة 15 عاما مع وقف تنفيذ نصف المدة، لكن محكمة الاستئناف قامت في ديسمبر/كانون الأول بتخفيض العقوبة إلى 6 أعوام مع وقف تنفيذ ثلاثة منها، لتصبح العقوبة النهائية 3 أعوام تنتهي في فبراير/شباط 2022.
اعتقل محمد الخضري، الدكتور الفلسطيني البالغ من العمر حوالي 83 عاماً، هو ونجله هاني في فبراير/شباط 2019، ضمن حملة اعتقالات ضخمة شملت أكثر من 60 فلسطيني وأردني من المقيمين على الأراضي السعودية، ووجهت إليهم تهم برفض الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية.
وبعد أكثر من عامين ونصف من الاعتقال والمحاكمة الجائرة، تم الحكم على 68 معتقلاً فلسطينياً وأردنياً بالبراءة والحبس حتى 22 عاماً، لكن بعد أشهر قليلة تم إلغاء أحكام البراءة واستبدالها بالحبس.
تعرض الدكتور الخضري لعدد من الانتهاكات القانونية والإنسانية على يد الأمن السعودي والمحققين، كما احتجز في ظروف قاسية غير آدمية لا تتناسب مع وضعه الصحي حيث يعاني من مرض السرطان، وبالرغم من تأخر حالته الصحية بصورة تجعل استمرار احتجازه وسيلة لقتله بالبطيء، فإن إدارات مقار الاحتجاز تحرمه من العلاج عمداً.
الخضري محروم من الزيارة أيضاً، ما يضاعف من معاناة حبسه، بالإضافة إلى نقله من سجن إلى آخر بطريقة مهينة، حيث تم نقله مع حوالي 29 معتقلاً آخرين إلى أحد سجون أبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 كنوع من التنكيل بهم.
تطالب “معاً من أجل العدالة” حكومات الدول المختلفة باتخاذ موقف حاسم من النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية ووقف التعاون معه حتى يتم ضمان الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يتم اعتقالهم لتصفية الحسابات مع حكومات وأنظمة أخرى.
كما نناشد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وأصحاب الضمائر الحية في العالم بمطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالضغط على السعودية من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور محمد الخضري، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.
