السعودية: حياة المعتقل المُسن محمد دليم القحطاني في خطر

حذرت منظمة “معًا من أجل العدالة” من استمرار احتجاز المعتقل محمد دليم القحطاني لما يُشكله ذلك من خطورة على حياته في ظل تدهور حالته الصحية التي تستلزم رعاية طبية وظروف معيشية خاصة.

ويعاني القحطاني الذي يقترب من الـ70 من عمره من أمراض مزمنة في القلب وضغط الدم فضلًا عن فقدانه الحركة في الجهة اليسرى بعد إصابته بجلطة دماغية في محبسه بسبب سوء أوضاع الاحتجاز التي تتنافى مع كافة المعايير العالمية.

وكان القحطاني قد اعتقل في الحملة الشرسة التي شنها النظام ضد المعارضين والمفكرين والأكاديميين والدعاة في سبتمبر/أيلول 2017، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الاحتجاز في ظروف معيشية لا تناسب أي إنسان، خاصة من هم في مثل حالته الصحية والعمرية، ومع ذلك ترفض السلطات الإفراج عنه بالرغم من تأخر حالته التي يزيدها الاحتجاز خطورة.

وبالرغم من ظروفه الصحية الحرجة، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في 2018، وقد جاء نص الحكم بأن يتم وقف تنفيذ العقوبة بعد مرور نصف المدة مع الحرمان من السفر لمدة عشر سنوات بعد الإفراج، مع المنع من الظهور والتواصل الإعلامي مدة 10 سنوات وإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدلًا من الإفراج عنه بعد انقضاء المدة، قررت السلطات تمديد حبسه ورفع عقوبته في تصرف تعسفي إلى 14 عاما و6 أشهر، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، دون أي تبرير واضح لهذا التصرف سوى الإمعان في التنكيل بالمعارضين ومعتقلي الرأي.

القحطاني بدأ يعاني من ضعف عام في عضلة القلب، بسبب سوء التغذية المتعمد وانعدام الرعاية الصحية، ما يعني أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر الدائم، فالإهمال الطبي هو أشهر ما يتسم به النظام السعودي في التعامل مع المحتجزين لديه، ضارباً بكافة المناشدات الحقوقية لتحسين أوضاع الاحتجاز واحترام حقوق السجناء عرض الحائط.

إننا نؤكد أن استمرار الأوضاع الحالية في السجون السعودية تعرض جميع المعتقلين للخطر، وحتى الأصحاء منهم، فالسجون أصبحت بيئات حاضنة للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي لم تتعامل معه السلطات بالصورة المطلوبة ولم تتخذ التدابير اللازمة داخل السجون ومراكز الاعتقال.

في هذا السياق، نضم صوتنا لصوت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية في مطالباتها المستمرة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجاز المختفين قسرياً والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.