السعودية قتلت مئات المهاجرين الإثيوبيين: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة!

كشفت تقارير صادمة ومروعة عن تورط حرس الحدود السعودي في تنفيذ عملية قتل جماعي وحشية ضد مئات هاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، لتضاف هذه الجريمة الوحشية إلى عشرات الانتهاكات المرتكبة ضمن سياسات السلطات سعودية ضد المهاجرين، والتي تكشفت أول مرة بعد تفشي وباء كورونا نهاية 2019.

حسب الإفادات وشهادات الشهود فإن ما ارتكبته القوات الأمنية السعودية يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، خاصة وأنه كان من بين الضحايا مئات النساء والأطفال الذين قُتلوا جميعًا بلا رحمة أثناء عبور الحدود هربًا من ظروف الحياة المستحيلة في بلادهم وبحثًا عن مصدر رزق، كما أن بعضهم كان يفر من الجحيم الذي خلفته السعودية نفسها في اليمن على مدار العقد الماضي.

في تقرير خاص صدر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ 21 أغسطس/آب 2023، بعنوان “̕أطلقوا علينا النار مثل المطر: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية”، كشفت المنظمة استخدام الأسلحة المتفجرة من قبل حرس الحدود السعوديين بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين.

وأوضح التقرير أن قوات حرس الحدود السعودية استخدمت الرصاص الحي في التعامل مع المهاجرين، وأطلقت النار من مسافات قريبة عليهم وكان بينهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى أنهم في بعض الحالات كانوا يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون إطلاق النار عليه، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة، كما استخدموا أسلحة متفجرة ضد مهاجرين آخرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن.

وحسب إفادات لبعض الناجين، فإنهم عبروا خليج عدن في سفن غير صالحة للإبحار لينقلهم المهربين اليمنيين بعدها إلى محافظة صعدة، الخاضعة حاليا لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، قرب الحدود السعودية، ليتعرضوا هناك إلى عمليات ابتزاز من قبل جماعة الحوثي التي كانت تنقلهم إلى ما وصفوه بـ “مراكز احتجاز” يتعرضون فيها للانتهاكات حتى يدفعوا “رسوم المغادرة”، كما كشفوا عن تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون وأسلحة متفجرة أخرى من طرف حرس الحدود السعودي بمجرد عبورهم الحدود.

يُذكر أن خبراء في الأمم المتحدة قالوا في بيان العالم الماضي إن ” القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية أسفر عن مقتل ما يقرب من 430 مهاجرا” في جنوب المملكة وشمال اليمن، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022″.

إننا في معًا من أجل العدالة نطالب الجهات الدولية المعنية مثل الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل مع أفراد الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب الذي تعرض له المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية، ونشدد على ضرورة عدم الاعتماد على أي تحقيقات تُجرى من الجانب السعودي وحده بسبب السمعة السيئة التي تتمتع بها الجهات القضائية السعودية والتي بدورها تشجع المسؤولين على ارتكاب المزيد من الجرائم وتخلق لهم جو آمن من الإفلات من العقاب.

كما نشدد على ضرورة ألا تنجح السعودية بالمليارات التي تنفقها على الفعاليات الرياضية والترفيهية لتحسين صورتها بالخارج في صرف الانتباه المحلي والإقليمي والعالمي عن هذه الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة.