السلطات السعودية تحتجز عشرات النشطاء تعسفيًا رغم انتهاء مدة محكوميتهم

رغم انقضاء مدة حبسهم التي قررتها المحكمة الجزائية المتخصصة، لا يزال النظام السعودي يرفض الإفراج عن العشرات من معتقلي الرأي، ويماطل في الإفصاح عن أسباب استمرار احتجازهم حتى الآن، مع حرمان عائلاتهم من التواصل معهم بانتظام أو السماح لهم بالاعتراض على هذه الخروقات القانونية أمام النيابة العامة.

ومن بين الأسماء التي ترفض السلطات الإفراج عنهم، الإعلامي مساعد الكثيري، الشيخ خلف العنزي، الدكتور احمد الصويان، الشيخ عبد الله الريس، الناشط يحيى الوداعي، الناشط مهند المحيميد، المغرد عبد العزيز العودة، الدكتور وليد الهويريني، الشيخ خالد الراشد، الدكتور حبيب بن مُعلا.

الإعلامي مساعد الكثيري على سبيل المثال كان يجب أن يُفرج عنه منذ فبراير/شباط 2021، وذلك بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات ونصف، لكن وكعادة السلطات مع أغلب المعتقلين السياسيين، لم يتم إطلاق سراح الكثيري، وتم الإبقاء عليه محتجزاً في ظروف غير آدمية دون سند قانوني أو تهمة معلنة.

مساعد بن حمد الكثيري هو إعلامي سعودي، له خبرة في مجال التربية والتعليم لسنوات عديدة، لطالما دعا لتأسيس قنوات فضائية هادفة للمجتمع، وشجع الشباب على العمل التطوعي.

اعتقل الكثيري ضمن حملة سبتمبر/أيلول 2017، أشرس حملة اعتقالات شنها النظام السعودي الحالي بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد حيث طالت عشرات الكتاب والمفكرين والأدباء والنشطاء والمعارضين، رجالاً ونساءً، من كافة الأطياف والأيدولوجيات التي لا تؤيد سياسات النظام.

واجه الكثيري نفس مصير معتقلي الرأي داخل المملكة، إذ حُرم من التواصل مع الأهل بانتظام ولفترات طويلة، كما لم يُمكن من توكيل محام للدفاع عنه أو الاطلاع على ملف القضية ومعرفة التهم الموجهة له، كما تعرض لمحاكمة سرية ومسيسة، حُكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.

في ظروف احتجاز سيئة، لا تمت بصلة لمعايير الاحتجاز الدولية، عانى الكثيري مثله مثل بقية المعتقلين من التلوث وسوء المعاملة، فضلاً عن الإجبار على الانعزال عن العالم الخارجي، ورغم انقضاء مدة محكوميته التي قررها النظام نفسه عبر قضائه المسيس، لم يتم الإفراج عنه، ليجد نفسه محروماً من حريته، ودون سبب معلن.

منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد ندائها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي حول العالم للتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ونؤكد أن احتجاز هؤلاء الأشخاص لم يكن قانونيًا من الأساس، رغم ذلك حاولت السلطات السعودية تقنين الوضع بعرضهم على القضاء لكن تلك المحاكمات كانت مسرحيات هزلية لم تتوفر فيها أركان العدالة الأساسية، كما لا تلتزم السلطات بتلك الأحكام نفسها حين تنقضي، وتستمر في احتجاز هؤلاء المعتقلين دون أي سند قانوني بعد انتهاء المحكومية.