في فبراير/شباط 2021 كان من المفترض أن تُفرج السلطات السعودية عن الإعلامي مساعد الكثيري بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات ونصف، لكن وكعادة السلطات مع أغلب المعتقلين السياسيين، لم يتم إطلاق سراح الكثيري، وتم الإبقاء عليه محتجزاً في ظروف غير آدمية دون سند قانوني أو تهمة معلنة.
مساعد بن حمد الكثيري هو إعلامي سعودي، له خبرة في مجال التربية والتعليم لسنوات عديدة، لطالما دعا لتأسيس قنوات فضائية هادفة للمجتمع، وشجع الشباب على العمل التطوعي.
اعتقل الكثيري ضمن حملة سبتمبر/أيلول 2017، أشرس حملة اعتقالات شنها النظام السعودي الحالي بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد حيث طالت عشرات الكتاب والمفكرين والأدباء والنشطاء والمعارضين، رجالاً ونساءً، من كافة الأطياف والأيدولوجيات التي لا تؤيد سياسات النظام.
واجه الكثيري نفس مصير معتقلي الرأي داخل المملكة، إذ حُرم من التواصل مع الأهل بانتظام ولفترات طويلة، كما لم يُمكن من توكيل محام للدفاع عنه أو الاطلاع على ملف القضية ومعرفة التهم الموجهة له، كما تعرض لمحاكمة سرية ومسيسة، حُكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.
في ظروف احتجاز سيئة، لا تمت بصلة لمعايير الاحتجاز الدولية، عانى الكثيري مثله مثل بقية المعتقلين من التلوث وسوء المعاملة، فضلاً عن الإجبار على الانعزال عن العالم الخارجي، ورغم انقضاء مدة محكوميته التي قررها النظام نفسه عبر قضائه المسيس، لم يتم الإفراج عنه، ليجد نفسه محروماً من حريته، ودون سبب معلن.
اعتقال الكثيري لم يكن قانونياً من الأساس، لم يرتكب جريمة أو جناية تذكر، جرمه الحقيقي أنه تجرأ وقام باستخدام حقه في التعبير عن رأيه الذي لا يتسق مع أجندة النظام، فضلاً عن كونه من المؤثرين في المجتمع وله أتباع وجمهور، وهو أمر لا يقبل به من هم في سدة الحكم، خشية تكوين رأي عام مضاد لأفكارهم.
إننا نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامي مساعد الكثيري، وعن كافة المعتقلين والسجناء الذين انقضت مدة محكوميتهم، كما نطالب بفتح تحقيقات في كافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله.
