الغارديان: أريج السدحان تتهم تويتر بمساعدة السعودية على اعتقال وتعذيب شقيقها

ترجمة عن صحيفة الغارديان البريطانية

مجددًا عادت قضية تويتر ومساعدة السعودية على التجسس على النشطاء والمعارضين للواجهة، وذلك بعد وصول الدعوى القضائية المرفوعة ضد الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها إلى مرحلة جديدة.

الدعوى المُشار إليها تقول إن شبكة تجسس نشأت داخل تويتر ساعدت المملكة الخليجية على اختراق خصوصية المستخدمين وسربت بياناتهم وهويتهم وتفاصيل الموقع سواء كانوا داخل أو خارج السعودية، وقد أسفرت هذه المعلومات في كثير من الأحيان عن تعرض هؤلاء المستخدمين للاعتقال.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي X المعروفة سابقًا باسم تويتر قد اُتهمت في دعوى قضائية مدنية في أمريكا بمساعدة المملكة العربية السعودية على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مستخدميها، بما في ذلك الكشف عن بيانات المستخدم السرية بناءً على طلب السلطات السعودية.

رُفعت الدعوى في مايو/أيار الماضي ضد الشركة من قبل أريج السدحان، شقيقة عبد الرحمن السدحان عامل الإغاثة السعودي الذي اختفى قسريًا داخل السعودية ثم حُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 20 عاماً.

ملف القضية يقول إن ثلاثة عملاء تابعين للحكومة السعودية، اثنان منهم موظفين في تويتر في عامي 2014 و2015، ساعدوا الحكومة الخليجية على معرفة هوية عدد كبير من مستخدمي تويتر الذين كانوا يغردون تحت هوية مجهولة وينشرون آراء تنتقد سياسات النظام، هذه التسريبات تسببت في اعتقال عبد الرحمن شقيق أريج، الذي تعرض للتعذيب ثم محاكمة جائرة يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عامًا الآن.

وقام محامو السدحان بتحديث مطالبتهم الأسبوع الماضي لتشمل ادعاءات جديدة حول كيفية تجاهل تويتر، تحت قيادة الرئيس التنفيذي آنذاك جاك دورسي، عمدًا حملة الحكومة السعودية للتجسس على المعارضين بسبب اعتبارات دبلوماسية ومالية، خاصة وأن الحكومة السعودية تعتبر من أكبر المستثمرين في الشركة، لذلك كان من مصلحة دورسي أن يحافظ على علاقات وثيقة مع المملكة.

وأوضحت الدعوى الجديدة أن منصة  X كانت في الأصل وسيلة حاسمة للحركات الديمقراطية خلال الربيع العربي، وبالتالي أصبحت مصدر قلق للحكومة السعودية في وقت مبكر من عام 2013، وعليه قررت الحكومة استخدام أدواتها لتقويض التأثير الإيجابي للمنصة فيما يتعلق بمقاومة الاستبداد والديكتاتورية.

تأتي خطوة السدحان بعد أيام من إدانة هيومن رايتس ووتش لمحكمة سعودية لحكمها على مواطن بالإعدام بناءً على نشاطه على تويتر ويوتيوب، ما وُصف بأنه “تصعيد” لحملة القمع التي تشنها الحكومة على حرية التعبير.

والرجل المدان، محمد الغامدي، 54 عاماً، هو شقيق باحث سعودي ومنتقد للحكومة يعيش في المنفى في المملكة المتحدة، وقد أظهرت سجلات المحكمة السعودية التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش أن الغامدي متهم بامتلاك حسابين، يبلغ مجموع متابعيهما 10 متابعين فقط، يحتوي كلا الحسابين على أقل من 1000 تغريدة مجتمعة، ويحتويان على إعادة نشر تغريدات لمنتقدين معروفين للحكومة.

تعود حملة القمع السعودية إلى ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما بدأ أحمد أبو عمو – الذي أُدين لاحقًا في الولايات المتحدة بتهمة العمل سرًا كعميل سعودي والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي – في الوصول إلى بيانات المستخدم السرية وإرسالها إلى المسؤولين السعوديين.

الدعوى الجديدة أضافت أنه أرسل رسالة إلى سعود القحطاني، أحد المساعدين المقربين من محمد بن سلمان، عبر نظام الرسائل الخاص بشركة التواصل الاجتماعي، يقول فيها “سنحذف الشر بشكل استباقي يا أخي”، في إشارة، كما تزعم الدعوى القضائية، إلى تحديد هوية المعارضين السعوديين الذين كانوا يستخدمون المنصة والنية للتنكيل بهم وإيذائهم.

يُذكر أن الولايات المتحدة سبق واتهمت القحطاني بأنه العقل المدبر لعملية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 وتقطيع أوصاله.

وجاء في ملف الدعوى الجديد “كان تويتر إما على علم بهذه الرسالة – التي تم إرسالها بوقاحة على منصته الخاصة – أو غض الطرف عنها عمدًا”.

بعد استقالة أبو عمو في مايو/أيار 2015، واصل التواصل مع تويتر لتلقي الطلبات التي كان يتلقاها من بدر العساكر، أحد كبار مساعدي محمد بن سلمان، لتحديد هوية المستخدمين السريين، وأوضح للشركة، كما تزعم الدعوى القضائية، أن الطلبات كانت نيابة عن “شركائه القدامى في الحكومة السعودية”.

وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن تويتر كان لديه “إشعار كافٍ” بالمخاطر الأمنية على البيانات الشخصية الداخلية، وأن هناك تهديدًا بوصول المطلعين عليها بشكل غير قانوني، بناءً على التقارير العامة في ذلك الوقت.

وتقول الدعوى القضائية إن تويتر “لم يتجاهل ببساطة كل هذه العلامات الحمراء… بل كان على علم بالحملة الخبيثة”.

في 28 سبتمبر 2015، تلقى تويتر شكوى من مستخدم سعودي مفادها أن حساباته قد تم اختراقها. لكن الدعوى تقول إن الشركة لم تتحرك لمنع أحد السعوديين الذي اتُهم لاحقًا – علي حمد الزبارة – من الوصول إلى بيانات المستخدم السرية، على الرغم من أنه كان قد تمكن من الوصول إلى حساب المستخدم سابقًا.

وتزعم الدعوى القضائية أن السلطات السعودية ستتابع رسميًا مع تويتر بمجرد تلقيها بيانات مستخدم سرية من وكلائها العاملين داخل الشركة، عن طريق تقديم ما يسمى EDRs – أو طلبات الكشف الطارئة – من أجل الحصول على الوثائق التي تؤكد هوية المستخدم.، والتي ستستخدمها بعد ذلك في المحكمة.

في مايو/أيار 2015، عندما قام اثنان من مستخدمي تويتر بالتغريد عن المملكة بطريقة لم تعجب بدر العساكر، تمكن موظف آخر في تويتر وهو علي آل زبارة من الوصول إلى بيانات المستخدمين في غضون ساعات، وتزعم الدعوى القضائية أنه تم بعد ذلك إرسال تقارير إلكترونية حول المستخدمين، ووافق عليها تويتر تلقائيًا.

وفي الفترة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2015، وافق تويتر على طلبات الحصول على معلومات من المملكة “بشكل أكبر بكثير” من معظم الدول الأخرى في ذلك الوقت، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وإسبانيا، حسبما تزعم الدعوى القضائية.

بمجرد أن علم موقع تويتر بمخاوف مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة باختراق السعودية لتويتر وتجنيد موظفين داخل الشركة، قام تويتر بمنح الزبارة إجازة وصادر جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ولكن ليس هاتفه، الذي استخدمه على نطاق واسع للاتصال بمعارفه في السعودية.

وتزعم الدعوى القضائية أن تويتر “كان لديه كل الأسباب لتوقع أن الزبارة سيهرب على الفور إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما فعله بالضبط”.

وتقول الدعوى القضائية إن “عدم إخطار المستخدمين بأن معلوماتهم قد استهدفت أو قد تتعرض للاستهداف، يعرض الآلاف من مستخدمي تويتر للخطر”، زاعمة أن البعض ربما كان لديه الوقت لمغادرة من المملكة لو أنهم فهموا الخطر المحيط بهم، وحتى عندما علم تويتر بالاختراق، استمر في الاجتماع ووضع الاستراتيجيات مع المملكة العربية السعودية باعتبارها أحد شركائها الحيويين في المنطقة.

وأشارت الدعوى إلى دورسي مع بن سلمان بعد حوالي ستة أشهر من علم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمسألة، وناقش الاثنان كيفية “تدريب وتأهيل الكوادر السعودية”.