الغارديان: لن تنجح أي محاولات لتلميع سمعة السعودية في ظل استمرار القمع

ترجمة عن الغارديان البريطانية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن السعودية تسعى وبقوة لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية. جاء هذا التصريح بعد يوم واحد من إدانة الأمم المتحدة لإصدار حكم بالسجن 34 عاماً ضد طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب، في حكم هو الأطول من نوعه ضد امرأة سعودية.

بالرغم من الإدانات الدولية والحقوقية المستمرة لسجل السعودية الوحشي ضد حقوق الإنسان، خاصة بعد جريمة اغتيال خاشقجي، لا تزال السلطات السعودية تواصل سعيها نحو ما يُسمى بـ “الغسيل الرياضي” عبر عقد صفقات ضخمة لاستضافة وتنظيم البطولات العالمية مثل الجولف والفورمولا وان وغيرها من الرياضات المختلفة، في محاولة للتغطية على جرائم وانتهاكات النظام، وبكل أسف في أحيان كثيرة تنجح في ذلك عبر المباريات الهامة والفعاليات العالمية التي لها جماهير بالملايين في كل دول العالم.

وفقًا للرياض، فإن فعاليات مثل بطولة الجولف LIV Series الجديدة والخطط المتعلقة بالدورة الأولمبية والمساعي الأخرى في مجال الرياضة هي دليل على إنجاز مزيد من الإصلاحات وليس غسيل للسمعة، لكن الإصلاحات التي أدخلها ولي العهد هي إصلاحات سطحية في مجال معين فقط، مثل بناء مدينة جديدة لامعة، وتنظيم مهرجانات رقص بدلا، في المقابل لم يقم بأي إصلاح على مستوى الحقوق والحريات والديموقراطية.

في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الحظر عن قيادة النساء للسيارات، اعتقلت وسجنت النشطاء الذين طالبوا بذلك لسنوات مضت، كانت الرسالة واضحة: الحرية هبة من النظام!

إن اضطهاد النشطاء في الداخل ومطاردة المنشقين في الخارج أمر معروف للجميع، لكن السيدة سلمى الشهاب لم تكن معروفة بالمعارضة أو النشاط السياسي، ومع ذلك، لقيامها بالتغريد -مرات معدودة- حول أمور يعتبرها النظام خطوط حمراء، فقدت حريتها.

كانت المواطنة السعودية، أم لولدين صغيرين، تقضي العطلة في السعودية عندما تم القبض عليها العام الماضي، خلال محاكمتها، سردت للقاضي معاناتها خلف القضبان من سوء معاملة وسوء أوضاع احتجاز. في البداية، تم الحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن محكمة الاستئناف أصدرت هذا الشهر حكمًا صارمًا جديدًا بالسجن لمدة 34 عاماً، يليها حظر سفر لمدة 34 عامًا أيضاً.

يجب أن تتدخل وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في قضية طالبة في جامعة بريطانية جريمتها الوحيدة هي التعبير عن رأيها بصورة مشروعة. على الرغم من تعهدها ببناء “شبكة من الحرية”، لم تستطع السيدة تروس أن تذكر مرة واحدة تحدثت فيها مع أي دولة خليجية بشأن حقوق الإنسان عندما استجوبها نواب في يونيو/حزيران.

في سياق متصل، يجب على السيد بايدن، الذي يفترض أنه “تلقى تعهدات” بأن المملكة قد اتخذت تدابير لمنع حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في المستقبل، أن يطالب بالإفراج عن سلمى الشهاب.

تويتر، الذي لم يعلق بعد على القضية، يجب أن يكن له موقف إيجابي من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السعودي على منصته، حيث استهدفت المملكة العربية السعودية مستخدمي شركة التواصل الاجتماعي، بينما يتحكم صندوق الثروة السيادي في حصة غير مباشرة فيها. لا يزال لدى أحد كبار مساعدي ولي العهد حساب موثق على الشبكة على الرغم من مزاعم الحكومة الأمريكية بأنه قام بتجنيد عملاء من الشركة لسرقة بيانات ملايين المستخدمين، وقد أدت هذه العملية إلى التعرف على مستخدمين مجهولين وسجنهم.

العديد من الشركات العالمية، وأولئك الذين يدعمونها، بحاجة إلى تحمل المسؤولية أيضاً، إن المبالغ الطائلة التي استثمرتها المملكة في السياحة والرياضة وغيرها من المبادرات هو دليل على رغبتها في شراء موافقة دول العالم على انتهاكاتها، بمعنى أدق: شراء شرعية لجرائمها، لذلك يجب على كل من يملك سلطة أن يمتنع عن منح السعودية الرخصة لمزيد من التنكيل بالمواطنين.