الكونجرس الأمريكي يطالب بن سلمان بالإفراج عن كل معتقل قضيته “تغريدة”!

نص الرسالة الأصلي هنا

في رسالة شديدة اللهجة، طالب مشرعون في الكونجرس الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين في المملكة على خلفية نشرهم “تغريدات على تويتر”.

جاءت رسالة يوم الاثنين بعد أيام من الإفراج عن المواطن الأمريكي السعودي سعد الماضي (72 عامًا) الذي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على خلفية سلسلة من التغريدات انتقد فيها سياسات النظام وحُكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا، لكن بعد الضغوط الأمريكية أفرجت الرياض عن الرجل لكن لا يزال ممنوعًا من السفر.

انتقدت الرسالة – التي اطلع عليها موقع The Hill- محمد بن سلمان لانتهاكه حقوق المواطنين السعوديين في حرية تعبيرهم عن رأيهم، واتهمته بتقويض “الحرية السياسية العالمية”، ووصف المشرعون ما يتعرض إليه المعتقلون أمام القضاء بأنها “محاكمات بربرية”.

وجاء في الرسالة التي خاطبت محمد بن سلمان شخصيًا “عندما وصلت إلى السلطة في البداية، تحدثت عن جعل المملكة العربية السعودية أكثر انفتاحًا وتسامحًا… لقد وعدت بإصلاح القوانين والسياسات القاسية التي تمنع تقدم البلاد… كانت لدينا آمال كبيرة في أنك كنت جادًا، لكنك لم تتمسك بالسياسات القمعية القديمة وحسب، بل قوضت الحريات الأساسية التي تسعى الدول الديمقراطية ذات السيادة إلى حمايتها للمواطنين… هذه الاعتداءات تقوض الحرية السياسية العالمية “.

وأضافوا “ندين محاكماتكم الهمجية وندعوكم للإفراج الفوري عن كل شخص احتجز وسُجن بسبب نشره تغريدات”.

وأضافت الرسالة التي وقع عليها 21 من النواب الديموقراطيين والجمهوريين على رأسهم النائب جيمي راسكين (ديمقراطي) “شعرنا بالارتياح بعد إطلاق سراح سعد الماضي، لكن لا نزال منتظرين السماح له بمغادرة المملكة والعودة إلى منزله في الولايات المتحدة”.

تواجه المملكة العربية السعودية اتهامات واسعة النطاق بقمع حقوق الإنسان، في فبراير/شباط 2021 على سبيل المثال أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية التابع لإدارة بايدن تقريرًا رفعت عنه السرية قال إن بن سلمان وافق على مقتل الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 بسبب انتقاداته المتكررة للنظام السعودي.

استشهد المشرعون بأحد تقارير منظمة العفو الدولية عن واقع حقوق الإنسان في السعودية، وجاء فيها: “15 شخصًا حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا في المملكة العربية السعودية في عام 2022 بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر الإنترنت”، وأضاف المشرعون أنه “اعتبارًا من فبراير 2023 سجلت المنظمة حالات لـ 67 شخصًا حوكموا لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع”.

وكتب المشرعون: “نحن الموقعون أدناه أعضاء مجلس النواب الأمريكي، نحثكم على الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين سجنتهم بسبب نشر تغريدات… سجن الناس بسبب تعبيرهم عن رأيهم، حتى لو كان انتقاد الحكام السياسيين في بلادهم هو انتهاك غير مقبول أبدًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.

وتابعوا: “لا ينبغي لأي إنسان أن يقضي ولو حتى يومًا واحدًا -وليس 19 عامًا و34 عامًا- خلف القضبان لأنهم أثاروا استياء الحاكم وانتقدوه… لشعب المملكة العربية السعودية الحق في اعتناق الأفكار التي يريد والتعبير عن أنفسهم دون مضايقات من عملاء الدولة وسلب حريتهم وحرمانهم من عائلاتهم وإلقاءهم في السجن”.

ركزت الرسالة على ثلاث حالات لأفراد محتجزين في السعودية بسبب تغريدات، الأولى سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه سعودية تبلغ من العمر 34 عامًا في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا في أغسطس/آب 2022 “لاستخدامها تويتر في مشاركة منشورات لمنتقدي نظامك على الإنترنت”، عندما أعيد النظر في قضيتها في عام 2023، خُفف الحكم إلى السجن لمدة 27 عامًا.

واستشهد المشرعون بمؤسسة فريدوم هاوس، التي قالت إن الشهاب كانت محتجزة على ذمة المحاكمة لمدة 285 يومًا – 13 منها على الأقل في الحبس الانفرادي – ولم يُسمح له بمقابلة محام خلال تلك الفترة.

في نفس اليوم الذي حُكم فيه على الشهاب، وفقًا للمشرعين، شهدت نورا القحطاني – الأم البالغة من العمر 50 عامًا ولديها خمسة أطفال – تغليظ في عقوبتها من 13 عامًا إلى 45 عامًا في السجن، وقالت الرسالة إنه يُعتقد أن العقوبة الجديدة هي الأطول على الإطلاق بسبب التعبير عن الآراء على الإنترنت.

وتابعت الرسالة “كان لدى القحطاني أقل من 650 متابعًا على تويتر، لكنها اتُهمت مع ذلك بـ “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي” و “انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي” في ظل قوانين البلاد الواسعة والغامضة لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية “.

وأضافت: “توجد أم لخمسة أطفال مسجونة الآن لمدة 45 عامًا في المملكة العربية السعودية لنشرها تغريدة عبرت فيها عن رأيها في حين أن بعض الأشخاص في نفس البلاد لم يمضوا يومًا واحدًا لارتكاب جريمة قتل”.

أما الحالة الثالثة فهي تخص مهدية المرزوقي، ممرضة تونسية تبلغ من العمر 51 عامًا ومقيمة في السعودية، حُكم عليها بالسجن 15 عامًا في سبتمبر/أيلول بعد أن نشرت تغريدات “علقت على الأحداث في تونس”، كانت عقوبتها في البداية ثلاث سنوات، لكن المحكمة الجزائية المتخصصة ضاعفت العقوبة بمقدار خمسة أضعاف.

قال المشرعون إنه “من غير الواضح بالضبط كيف تمكنت الحكومة السعودية من تحديد واعتقال مجرمي الفكر الخطرين على الإنترنت “، لكنهم أشاروا إلى أن” محاكماتهم تتزامن مع اكتشافات معاصرة بأن السلطات السعودية اخترقت موقع تويتر”، واستشهدوا بالقضية المتعلقة بأحمد أبو عمو، الذي أدين بالتجسس لصالح العائلة المالكة السعودية في أغسطس/آب 2022.

وأضافوا: “نحن ندرك أيضًا أنه من خلال شركة المملكة القابضة، فإن عائلتك هي مستثمر مالي قديم في تويتر، مما يجعل تسلسل الأحداث هذا أكثر إثارة للصدمة”.