تابعت منظمة “معاً من أجل العدالة” بقلق كبير استمرار النظام السعودي انتهاك الحق في المحاكمة العادلة وتحويل قاعات المحكمة إلى ساحات للانتقام من المعارضين والمعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، خاصة بعد أن أضحت سياسة تغليظ العقوبات نهج أساسي لدى القضاة.
على مدار العام الجاري، لاحظت “معاً من أجل العدالة” لجوء النظام السعودي إلى تغليظ وتشديد عقوبة الكثير من المعتقلين السياسيين الذين شارفت عقوبتهم على الانتهاء، وكالعادة لم تكن أسباب هذه الزيادات المرعبة معلنة، إذ عُقدت الجلسات بصورة سرية وفي غير حضور أي ممثل للدفاع عن المعتقلين الذين لم يُسمح لهم أو لعائلاتهم الاطلاع على ملف الاتهام.
وبحسب مصادر خاصة، تمكن الفريق من رصد تغليظ عقوبة عدد من المعتقلين مثل الدكتور “محمد موسى الشريف” -أستاذ جامعي وطيار سابق والمعتقل منذ سبتمبر/أيلول 2017- الذي تم زيادة محكوميته من 5 سنوات إلى 13 سنة.
كما تم تمديد سجن الدكتور “يوسف الأحمد”، الداعية الإسلامي وأحد معتقلي حملة سبتمبر/أيلول 2017، من 4 سنوات إلى 13 سنة.
محكمة الاستئناف بالرياض أقرت كذلك بزيادة سنوات السجن في أحكامها الصادرة ضد الشيخ الدكتور”علي عمر بادحدح”، حيث قضت بتشديد عقوبته من 6 سنوات إلى 9 سنوات، والجدير بالذكر أنه أحد معتقلي حملة سبتمبر/أيلول 2017 أيضاً.
كما قضت بزيادة سنوات سجن معتقل آخر من حملة سبتمبر/أيلول 2017، وهو “عادل باناعمة” من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد أصدرت حكماً سابقاً بتخفيف محكومية كلاً من “بادحدح” و”باناعمة”، لكن محكمة الاستئناف قضت بتشديد العقوبة وتغليظها دون أسباب قانونية واضحة.
إن إطلاق العنان للقضاة -دون حسيب أو رقيب- للتنكيل بالمعتقلين وإصدار أحكام قضائية مشددة وعقوبات قاسية دون أي سند قانوني واضح يشكل انتهاكاً خطيراً لضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع التي كفلها القانون الدولي ضمن اتفاقياته المتعددة، لا سيما وأن تلك الزيادات -كما ذكرنا أعلاه- لا تسند إلى أسباب قانونية وواقعية.
إننا نشدد على ضرورة التدخل العاجل للجهات المعنية في المجتمع الدولي والأنظمة المختلفة لوضع حد لممارسات النظام السعودية الشرسة والقمعية ضد المعارضين، وتشكيل لجنة عاجلة لفحص كافة تلك الأحكام وضمان حصول كافة المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة.
