المحامي السعودي محمد البجادي دفع حريته ثمنًا لدفاعه عن حريات الآخرين
مضت الآن حوالي ست سنوات على اعتقال المحامي السعودي والناشط الحقوقي البارز محمد البجادي، أبسط حقوقه الإنسانية تُنتهك في كل لحظة تمر عليه وهو داخل زنزانته التي لم يكن ينبغي أن يحتجز بداخلها من الأساس.
في مايو/أيار 2018، اعتقل البجادي ضمن حملة اعتقالات شرسة شنتها السلطات السعودية على المدافعين عن حقوق المرأة والمعتقلين السياسيين، كان البجادي واحدًا منهم، واقتيد إلى مكان مجهول في البداية، ثم عرضته الجهات الأمنية على القضاء للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لكن لم تسمح بالدفاع عن نفسه أو التواصل مع محامين.
لم تكن هذه المرة الأولى التي حُرم فيها البجادي من حريته، سبق واعتقل في مارس/آذار 2011 مع بداية الربيع العربي لمشاركته في تظاهرة احتجاجية أمام وزارة الداخلية في الرياض كونه من مؤسسي منظمة “حسم” السعودية، وجري اعتقاله مع عدد كبير من النشطاء والمتظاهرين، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات بعد محاكمة جائرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولم يُفرج عنه إلا في أبريل/نيسان 2016، أي بعد عام من انقضاء مدة عقوبته، وكان الإفراج مشروطًا بعدم السفر خارج البلاد.
وفي الأول من سبتمبر/أيلول 2007 تظاهرت مجموعة من النساء والأطفال من أهالي المعتقلين بلا محاكمة أمام مقر إمارة منطقة القصيم في مدينة بريدة، فتلت المظاهرة سلسلة اعتقالات لعدد من النشطاء من بينهم عبد الله الحامد وعيسى الحامد وأحمد الحسني ومحمد البجادي، واتهموا بالتحريض على التظاهر، واستمر اعتقال البجادي حتى الأول يناير/كانون الثاني 2008.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2008 اعتقل البجادي مجدداً وصُودرت ملفاته وجواز سفره بعد أن أجرى اتصالات بين الناشطين عبد الله الحامد ومتروك الفالح وبعد أن تحدث إلى الإعلام عن ظروف اعتقاله السابق وأفرج عنه في 11 يناير/كانون الثاني 2008 لكنه ظل ممنوعاً من السفر.
في 2018 كما أسلفنا، أُعيد اعتقاله مرة أخرى، وواجه نفس المعاملة السيئة التي عانى منها خلال فترة اعتقاله الأولى، تعرض للضرب والتعذيب والإهانة النفسية والمعنوية، جُرد من أبسط حقوقه، ولم تحترم السلطات القانون التي تقره وتعنتت في السماح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه.
نحن في “معا من أجل العدالة” ندعو المجتمع الدولي إلى المضي قدمًا في مكافحة التعذيب والاحتجاز التعسفي، واتخاذ اللازم من أجل وضع حد لهذه الأعمال المشينة، كما نطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وإجلاء مصير جميع المختفين قسريًا وإحالة كافة المتورطين في أي انتهاكات تعرض لها هؤلاء الضحايا للمساءلة القانونية.
