المحكمة الجزائية تقضي بالقتل تعزيرًا على أحد معتقلي الرأي بالسعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها ضد معتقل الرأي “محمد علوي الشاخوري” من سكان بلدة العوامية، بالقتل تعزيرًا.

وجاء الحكم بعد سلسلة من التهم الانتقامية لدور الشاخوري في الحراك السلمي المطلبي في القطيف عام 2011.

وأصدر الحكم القاضي بدر بن عبدالله الريس رئيس المحكمة وكلا من القاضي عبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن داوود، الحكم بالقتل تعزيرا بحق المعتقل الشاخوري.

وتعرض الشاخوري للاختطاف والتعذيب والتنكيل منذ لحظة اعتقاله التي أُخفي بعدها قسريا، ومُنع من التواصل مع عائلته، كما يكتنز الحكم في طياته الكثير من الانتهاكات، التي لا تقتصر على تغيير القضاة بين جلسة وأخرى، وتبديل المدعي العام في قضية واحدة.

ومن بين الانتهاكات التي وردت في صك الحكم، أن القاضي “الريس” الذي أصدر الحكم بالقتل تعزيرا، أقر بأن الشاخوري نفى ما وجه إليه من اتهامات، وبرغم ذلك أقر بحكم الإعدام.

وقال “الريس” إنه يتجنب الحكم عليه بالقتل حدا لوجود الشبهة، ولكنه يحكم عليه بالقتل تعزيرا، في التفاف واضح وفاضح في الأحكام وصيغتها وتسميتها.

وسلّط المحامي المدافع عن حقوق الإنسان “طه الحاجي” الضوء على معضلة الإعدام في المملكة، وكيفية استخدامها والعمل على التخفيف منها والخطر الذي تشكله بالنسبة لأرواح البشر.

وفي أبريل 2019 أعدمت السلطات السعودية عددا من القاصرين في إعدامات جماعية رغم وجود القانون الذي يمنع ذلك، ما يؤكد أن حقوق الإنسان ليس لها أي قيمة داخل المملكة.

اقرأ أيضًا: محكمة أمريكية ترفض النظر في دعوى قضائية رفعها النظام السعودي على “الجبري”