“المعارضة ثمنها السجن”.. النيابة العامة السعودية تتوعد المواطنين

تعيش المملكة العربية السعودية في قمع لا يتوقف وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، حيث تلاحق سلطات المملكة كل صاحب رأي على أراضيها وتزج به في غياهب السجون، في ظروف احتجاز بالغة السوء.

وفي انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير، نشرت النيابة العامة السعودية تغريدة لها على موقع تويتر، حذرت من خلالها ما وصفته بـ “استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة” عبر شبكة الإنترنت، متوعدة بعقوبات تنوعت بين السجن والغرامة.

وأثارت هذه التغريدة غضب رواد مواقع التواصل عبر تويتر وعبروا عن سخطهم من القرار الذي يمنع حرية التعبير وتجريد الشعب من أدنى حقوقه في إبداء الرأي، معتبرين ان هذا القرار يسيئ للمملكة وبانه اعتراف صريح من قبل السلطات في قمعها بدكتاتورية حق المواطنين الذين يستنكرون وينتقدون قرارات تمس دينه او قيمه أو مجتمعه”.

تزامن هذا القرار مع اعتقال السلطات بالرياض، ناشطين أبرزهم “عبدالله جيلان”، على خلفية تغريداتهم على موقع “تويتر”، وضمت الاعتقالات12 ناشطا وناشطة.

ومنذ سبتمبر 2017، يعاني عدد من العلماء والنشطاء من تدهور الوضع الحقوقي والصحى داخل المعتقلات بالمملكة، ويتعرضون لمحاكمات سرية لا تتوفر فيها سبل العدالة.

وجاء ذلك بعد شن السلطات السعودية حملة اعتقالات بحق عدد من الدعاة الإسلاميين والكتاب والمفكرين والنشطاء في المملكة لتكميم أى صوت معارض للحكم الحالي.

وتصر سلطات البلاد على الاستمرار بنهج الاعتقالات التعسفيّة والانتهاكات ضد النشطاء المعارضين ودعاة الإصلاح، رغم أنّ المنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، لم تترك كلمة تنديد إلا واستخدمتها في بياناتها المتعلقة بحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير في المملكة.

ولم تصغِ الرياض للانتقادات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية المعروفة كـ “هيومن رايتس ووتش”، ولا حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمّم المتحدة، ولم يهتم المجتمع الدوليّ للدعوات التي تطالب بإيقاف الدعم السياسيّ عن نظام آل سعود، ما يطرح تساؤلات عديدة حول آلية التعامل الدوليّة مع الرياض وغياب محاسبة قياداته.