الناشطة لجين الهذلول .. رهينة في سجون النظام السعودي

منذ اعتقالها مع نحو عشر ناشطات أخريات من قبل أجهزة السلطات السعودية يوم 15 من مايو 2018، لأسباب أُعلن أنها تتعلق بالأمن القومي وفقا لادعاءات السلطات هناك، ولا تزال لجين الهذلول (31 عاما) محتَجَزة إلى الآن، لكن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  أشارت إلى أن لجين كانت قد سبق وأن شاركت في اجتماع عام في جنيف (27 فبراير 2018)، أطلعت خلاله أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على الظروف العامة لحالة حقوق الإنسان للمرأة في المملكة، كما قالت اللجنة أن التهم الموجّهة إليها تشير إلى أنّ “اعتقالها استند جزئيا إلى تواصلها مع اللجنة” المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهو ما اعتبرته السلطات هناك تهمة أشبه بالتخابر مع دول أخرى، وتقديم معلومات تمس الأمن القومي السعودي، وهو ما استنكرته اللجنة على السلطات في المملكة، ورفضه خبراء حقوقيون أكدوا أنه “يحق للمدافعين عن حقوق الإنسان التواصل مع الأمم المتحدة، وعليهم فعل ذلك دون خوف أو عقاب من أي نوع” وفقا لما أورده أخبار الأمم المتحدة.
كذلك أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من تعامل السلطات مع ملف حقوق المرأة في السعودية، لاسيما بعد اعتقال الناشطات السعوديات اللاتي كن ينادين بما آلت إليه الأوضاع الآن مما اعتبره ولي العهد محمد بن سلمان انفتاحا وحداثة تتماشى مع واقع العالم، فسمح للمرأة بقيادة السيادة، وسمح باختلاط الرجال والنساء، ومشاركة المرأة في الأنشطة المجتمعية المختلفة، وحضور مباريات كرة القدم والحفلات المهرجانية وغيرها.
 
رفض الانتهاكات التي تتعرض لها الهذلول

من جانبها أكدت شقيقتها لينا أنه لم يتم تقديم أي دليل يؤكد مزاعم السلطات ضدها، أو يثبت التهم التي اعتقلت بموجبها، كما أشارت لينا الهذلول إلى أن “الاتهامات بحق أختها لجين لا تذكر أي اتصال من أي نوع مع دول غير صديقة، فوفقا لما اتهموه بها فإن السلطات قالت بأنهم اتهموها بالتواصل بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا، فهل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة هذا إذا ما سلمنا بحقيقة تلك الاتهامات .
وأضافت لينا إن الاتهامات الرسمية ليس في فحواها ما يتعلق بأية أسرار أو معلومات سرية، بل إن جميعها تتعلق بناشطات سعوديات، واعتبروا أن حديثها عن ملف حقق المرأة في مؤتمرات دولية تهمة تمس الأمن القومي السعودي.
من جانبها أعلنت نهلة حيدر مقرّرة اللجنة المعنية بالأعمال الانتقامية وعضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن لجين الهذلول لا تزال رهن الاحتجاز في ظروف سيئة، تتعرض فيها للانتهاكات التي لا يليق أن تمارسها دولة في أبنائها، وبخاصة النساء، ودعت حيدر “إطلاق سراح لجين من الاحتجاز وحماية حقّها في الحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات.”
 
لماذا لا تُحاكم محاكمة عادلة؟
وتستنكر منظمة “معا من أجل العدالة” متضامنة مع جمعيات حقوقية عربية وعالمية محاكمة الهذلول في ظروف غير عادلة، حيث لا تتوفر لها شروط المحاكمة الصحيحة ولا تتقابل مع محاميها من داخل أو خارج المملكة، فضلا عن عدم تمكن أهلها من زيارتها أو التواصل معها والاطمئنان على أحوالها، خاصة وقد عانت في الفترات الأخيرة من حالة صحية متردية، حيث قالت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “يجب إطلاق سراح الهذلول فورا، وعلى المملكة العربية السعودية أن تضمن حقّها في محاكمة عادلة مع الاحترام التام للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعيدا عن أيّ تحيّز جنسي.”
وعليه فإن منظمة “معا من أجل العدالة” تدعو كل أحرار العالم والمعنيين بحقوق الإنسان في الدول العربية والغربية، بالاهتمام بقضية لجين والناشطات السعوديات، ومخاطبة النظام السعودي بتحقيق ما تعهد به من التزامات في ملف حقوق الإنسان، وإرغام حكومات الدول الغربية، على الالتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي مع النظام السعودي، كما تدعو المنظمة المدونين إلى التدوين عن قضايا النشطاء والمعتقلين السياسيين في المملكة والذين يقبعون في سجون أشبه بكهوف الحياة البدائية.