النظام السعودي مستمر في دعم انتهاكات الاحتلال ضدالشعب الفلسطيني

بعد الجسر البري الذي سيمر عبر السعودية لإسرائيل لإمداد الاحتلال بكل ما يحتاج من مواد غذائية وسلع أساسية، أصدرت السلطات السعودية مؤخرًا قرارًا بإلغاء كافة أشكال التحويلات المالية إلى فلسطين دون سبب مُعلن.

وحسب مصادر رسمية طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن القرار يشمل كل التحويلات المالية المصرفية والبنكية سواء الفردية أو التجارية، أو شركات التحويل مثل “ويسترن يونيون أو موني جرام”، ولكل أنحاء فلسطين.

هذا القرار يعني أن أي مواطن فلسطيني مقيم في السعودية لم يعد بإمكانه تحويل أي مبلغ مالي من السعودية إلى أهله في الضفة الغربية أو غزة مباشرة، وبالتالي التأثير على الاقتصادي الفلسطيني الذي كان يعتمد بنسبة 18٪ على الحوالات القادمة من الفلسطينيين المقيمين في السعودية، والبالغ عددهم نحو 500 ألف شخص، وفق تقديرات دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفق بيانات البنك الدولي، فقد بلغت مساهمة مغتربي فلسطين حول العالم في اقتصاد بلدهم، نحو 3.5 مليار دولار في نهاية 2022. 

يأتي هذا القرار في ظل الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، بالإضافة إلى الحصار القاتل المفروض على غزة منذ الحرب الأخيرة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يتسبب في مجاعة كبيرة الآن تهدد السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نصفهم من الأطفال.

الجدير بالذكر أن استهداف النظام السعودي للفلسطينيين المقيميين على أراضيه بدأ قبل سنوات بعد أن شنت السلطات حملة اعتقالات شرسة ضد عشرات الفلسطينيين بتهم رفض الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه، لا يزال عدد كبير منهم في السجن الآن بعد صدور أحكام قضائية بالإدانة عقب محاكمات جائرة.