لا يزال الأكاديمي والداعية السعودي عبد العزيز الفوزان يدفع ثمن تجرؤه على التعبير عن رأيه على الملأ وانتقاداته سياسات السلطة الحاكمة، إذ يقبع داخل السجون السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وحتى اللحظة، لم يتم البت في أمره قانونياً.
وكان عبد العزيز الفوزان قد اعتقل في أواخر يوليو/تموز 2018 بعد نشره سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” ينتقد فيها حملة القمع التي تشنها السلطات ضد رجال الدين، ما عرضه في البداية لحملة شرسة من الذباب الإليكتروني تبعتها حرمانه من السفر والمنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أسبوعين من هذه الحملة أعلنت مصادر خاصة عن اعتقاله.
وُلد الفوزان في مدينة بريدة في منطقة القصيم عام 1963، وبعد تخرجه عمل أستاذاً للفقه المقارن والقانون في المعهد العالي للقضاء (وهي الجهة التي تختص بتخريج القضاة للمحاكم السعودية) التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إحدى أكبر الجامعات الإسلامية في البلاد، كما سبق وعمل أستاذاً زائراً في جامعة هارفارد، وترأس قسم الدراسات الإسلامية في معهد العلوم الإسلامية والعربية بواشنطن.
بالإضافة إلى أنه تولى منصباً في مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الفقهية السعودية، واستشارياً كبيراً في بنوك وشركات استثمار إسلامية عدّة.
لكن مسيرة الفوزان العلمية والعملية لم تشفع له عند السلطات حين قرر انتقاد بعض سياساتها ومساراتها، وبدلاً من اتباع أسلوب الحوار الذي سيعود قطعاً بالفائدة على البلاد، فضلت السلطات استخدام القمع في التعامل مع آرائه المعارضة، ووضعته في السجن مثل مئات المعارضين والأكاديميين والنشطاء والصحفيين ورجال الأعمال الذين تشن السلطات هجمة شرسة ضدهم منذ منتصف 2017.
حتى هذه اللحظة لم يتم البت قانوناً في موقف عبد العزيز الفوزان، الذي يُعد أيضاً من كبار رجال الأعمال في المملكة، إذ لم يصدر القضاء حكماً أو قراراً بشأن اعتقاله المستمر بصورة تعسفية منذ 2018.
إننا نطالب الجهات المعنية في المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على النظام السعودي للإفراج عن كافة معتقلي الرأي وضمان حصولهم على كافة حقوقهم وفتح تحقيقات في أي انتهاكات تعرضوا لها.
