مر الآن حوالي ثلاث سنوات على اعتقال الكاتب الصحفي والإعلامي عبد الله الدحيلان، والذي يحتجز في ظروف بالغة السوء وأوضاع احتجاز قاسية، دون البت في موقفه القانوني حتى الآن، فقط لأنه انتقد الاحتلال الإسرائيلي وطالب بمقاطعته ورفض التطبيع.
اعتقل الدحيلان في الخامس من أبريل/نيسان 2019 من داخل منزله بالرياض، بعد أن اقتحمته قوة تابعة لرئاسة أمن الدولة وقاموا بترويع أفراد الأسرة دون موافاتهم بأسباب القبض أو الاتهامات المنسوبة إلى عبد الله، ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ومنع من التواصل مع عائلته لأشهر.
عبد الله الدحيلان هو كاتب وناشط سعودي ومقدم تليفزيوني، قام بكتابة عدد من الأبحاث والكتب من بينها “السعوديون والربيع العربي”، وكتاب “أنا الملك”، كما أنه يقدم برنامج “لبيروت” على “يوتيوب”، والذي يهتم بالشأن السياسي في لبنان، كما أنه كتب لعدد من الصحف السعودية أبرزها صحيفة “الحياة” ومجلة “الفيصل”.
جاء اعتقال الدحيلان بعد أيام قليلة من نشره مقال بعنوان (هل إسرائيل دولة ديموقراطية؟) بتاريخ 31 مارس/آذار 2019، وتقديمه سلسلة حلقات بعنوان (الكيان المنبوذ) تدعو لاستمرار مقاطعة الشعوب العربية لإسرائيل، والتضامن مع الفلسطينيين، فضلاً عن اهتمامه الدائم بالقضية الفلسطينية، والتوعية بضرورة رفض التطبيع بكافة أشكاله.
بحسب مصادر حقوقية، اعتقل الدحيلان ضمن سلسلة اعتقالات شنتها السلطات السعودية في أبريل/نيسان 2019، استهدفت من خلالها عددا من الكتاب والمهتمين بالقضايا الاجتماعية والحقوقية والأنشطة التوعوية (رجالاً ونساء)، وأسفرت الحملة عن اعتقال 15 شخصاً بينهم امرأة حامل.
إن السلطات السعودية ارتكبت العديد من المخالفات القانونية باعتقال الدحيلان والإبقاء على احتجازه حتى الآن، إذ أن عدم إخطار المعتقل بالتهم الموجهة إليه عند القبض عليه، وعدم الإعلان لفترة عن مكان احتجازه، وكذلك عدم السماح لمحاميه بمقابلته يخالف المواد 35 و116 من نظام الإجراءات الجزائية.
كما أن عدم السماح بحضور محام أثناء التحقيقات يخالف للمواد 4، 39 من نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك عدم عرض الضحية على النيابة العامة في الموعد المحدد قانونا، يخالف القانون الذي نص على وجوب عرض الموقوف أو المقبوض عليه على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت التوقيف.
بدورنا نطالب الهيئات المعنية في المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن عبد الرحمن الدحيلان وكافة معتقلي الرأي في المملكة، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
ونؤكد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، والسماح لجميع المواطنين بالإفصاح عن آرائهم، حتى لو كانت مخالفة لسياسات النظام الحاكم، وعلى أبرزها موقف البعض من تعميق العلاقات مع الكيان الإسرائيلي والدفاع عن القضية الفلسطينية التي يواجه الداعمون لها حالياً في السعودية العديد من العقبات والتهديدات، وخير مثال على ذلك ما حدث مع عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والأردنية بالمملكة، والذين اعتقلوا وحكم عليهم بالسجن بسبب موقفهم من القضية الفلسطينية.
