بعد امتناعها عن التصديق على الاتفاقيات الدولية، السلطات السعودية تواصل جرائم الاختفاء القسري
تستمر الحكومة السعودية في ممارسة الاختفاء القسري للعديد من معتقلي الرأي بشكل ممنهج للأشخاص الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي.
حيث رفضت الحكومة السعودية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وهو ما يزيد الخوف حول تدهور لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في المملكة.
يذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، تؤكد على أحقية معرفة أهالي الضحية أو المحتجز لمكانه وطبيعة القضية المحتجز على إثرها.
وإذ تدرك المنظمة شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت الاتفاقية العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب.
من جانبها نددت منظمة معًا من أجل العدالة برفض توقيع المملكة العربية السعودية على الاتفاقيات الدولية والتى بموجبها تمنع الإختفاء القسري، وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بالضغط على النظام السعودي لإيقاف جرائم الإخفاء القسري والتي يعاني منها العشرات من معتقلي الرأي في السعودية.
