بعد محاكمات جائرة… النظام السعودي يقدم على إعدام ثلاث رجال دون أدلة اتهام

في تصاعد مقلق لوتيرة القمع التي يمارسها النظام السعودي داخليًا، أعلنت وزارة الداخلية -الاثنين 22 مايو/أيار- في بيان رسمي تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة معتقلين من الرجال على خلفية اتهامهم في قضايا يُعاقب عليها قانون الإرهاب المعيب الذي لطالما واجه انتقادات دولية واسعة بسبب مواده التعسفية وغير القانونية.

وجاء في بيان الداخلية أن الرجال الثلاثة هم: حسن بن عيسى المهنا وحيدر بن حسن مويس ومحمد بن إبراهيم مويس، وحسبما وُرد فإنهم من أبناء المحافظة الشرقية ذات الغالبية المعارضة للسلطات.

جاء إعدام الرجال بصورة مفاجئة دون إخبار عائلاتهم وحتى الآن لم يُصدر بيان رسمي حول الطريقة التي أُعدموا بها أو المكان الذي نُفذت فيه الأحكام، كما لم يتم تسليم جثامينهم لأهاليهم حتى اللحظة.

اللافت للنظر أن السلطات لم تعلن أي تفاصيل عن هذه القضية من قبل، كما لم تعلن عن اعتقالهم أو كونهم مطلوبين من الأساس، فضلًا عن أن جلسات المحاكمة كانت سرية حُرم فيها المتهمون من أبسط حقوقهم في توكيل محام أو الدفاع عن أنفسهم.

تعاني السعودية من قمعًا متصاعدًا وواسع النطاق ضد أي محاولة للتعبير عن الرأي، خاصة أهالي المنطقة الشرقية التي شهدت انتفاضة مؤيدة للديموقراطية مع بداية ثورات الربيع العربي عام 2011، لكن القوات الأمنية قضت على هذه التحركات، ونفذت حملات اعتقالات شرسة ضد المشاركين في المظاهرات، بما فيهم عدد كبير من القصر الذين لم يكونوا قد بلغوا السن القانوني في تلك الآونة، وقد نُفذ حكم الإعدام في عدد منهم بالرغم من كونهم صغارًا وقت الأحداث.

تُعتبر السعودية من أكثر دول العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام، بواقع 35 حكمًا بالإعدام نُفذوا حتى الآن منذ بداية عام 2023، بينهم حُكمًا نُفذ خلال شهر رمضان المبارك لأول مرة منذ 14 عامًا، فيما يواجه 63 محتجزاً، بينهم تسعة قاصرين، حالياً الإعدام في المملكة.

إننا نؤكد أن تلك الأحكام الصادرة ضد المعتقلين داخل السجون السعودية غير قانونية بالمرة، صدرت عن نظام دموي، ونؤكد أن المحاكمة مسيسة بالكامل وغير شرعية تهدف فقط لشرعنة أعمال النظام السعودي وانتهاكاته ضد حقوق الإنسان.