بسبب جرائمها في حرب اليمن.. تحالف حقوقي أسترالي يطالب دولته بوقف تصدير السلاح للسعودية

يبدو أن قدوم الرئيس الأمريكي “جو بايدن” على رأس الإدارة الأمريكية، أحدث حالة من التغييرات الصادمة للملكة العربية السعودية، خصوصا فيما يخص واردات المملكة من السلاح، فبعد واشنطن وإيطاليا، دعوات أسترالية تطالب بوقف بيع السلاح للسعودية، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

أطلق تحالف حقوقي أسترالي، عريضة حقوقية، طالب فيها الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية لانتهاكها حقوق الإنسان وقيامها بجرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.

وأشار التحالف الحقوقي، في عريضته، إلى جرائم آل سعود في اليمن، وقصف المدنيين والأحياء السكنية والمدارس والحافلات المدرسية والأسواق والمستشفيات.

قائلا: إن الحرب السعودية في اليمن، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، مضيفا أن الحصار المفروض من قبل “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية، على جميع الموانئ اليمنية ساهم في زيادة معاناة اليمنيين، حيث يمنع السفن التي تحمل النفط والوقود والأدوية وحتى الطعام من دخول البلاد.

ونوهت العريضة الحقوقية التي قدمها “التحالف الأسترالي”، إلى أن أستراليا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، مشيرة إلى أنه في عام 2019، تم تسريب وثيقة، تحوي معلومات تفيد بإرسال شحنة أسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع التحالف إنه على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام الأسلحة الأسترالية في اليمن، إلا أن، تزويد السعودية والإمارات بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن.

ويمر اليمن “بأكبر أزمة إنسانية في العالم”، حيث يحتاج ما لا يقل عن 80٪ من السكان -أكثر من 24 مليون شخص- إلى مساعدة إنسانية.

وفي مارس 2020، قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن مليوني طفل دون سن الخامسة في اليمن، يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العلاج.

اقرأ أيضًا: لانتهاكها القانون الدولي والإنساني.. العفو الدولية تشيد بقرار بايدن وقف مبيعات الأسلحة مؤقتا للسعودية