جميل الفارسي: عام على انقضاء محكوميته ولا تزال السلطات السعودية تماطل في الإفراج عنه

نحن في منظمة “معًا من أجل العدالة” ندين استمرار احتجاز الكاتب الصحفي جميل الفارسي رغم انتهاء محكوميته منذ ما يقارب العام بعد قضائه عقوبة الحبس لخمس سنوات بعد محاكمة جائرة وسرية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة المعروف عنها أن كافة أحكامها معيبة من الناحية القانونية والحقوقية.

جميل الفارسي كان من ضحايا حملة سبتمبر/أيلول 2017 التي شنتها السلطات ضد كل صوت وقلم معارض انتقد بالقول أو بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سياسات النظام أو دافع عن الحريات وطالب بترسيخ قواعد الديموقراطية في البلاد.

جريمة الفارسي كانت وقوفه ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وانتقاده تخصيص شركة أرامكو وطرح أسمهما للبيع في الأسواق الأجنبية، ما اعتبرته السلطات تطاول على أولي الأمر وهجمات على استقرار البلاد وأمنه.

الفارسي كان من المدافعين أيضًا عن حقوق معتقلي الرأي، وطالب في أكثر من مناسبة الإفراج عنهم منتقدًا اعتقالهم في المقام الأول، لكن تغريداته زجت به خلف القضبان ليواجه ذات المعاناة من فقدان للحرية، وظروف احتجاز غير آدمية خاصة وأنه كان بحاجة إلى رعاية طبية خاصة بسبب تدهور حالته الصحية، لكن السلطات رفضت توفير الخدمات الصحية المطلوبة.

عام 2020، وبعد محاكمة سرية افتقرت لأدنى معايير العدالة، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم على الفارسي بالسجن لمدة خمس سنوات، ورغم انقضاء المحكومية منذ قرابة العام، لا تزال السلطات تماطل في الإفراج عنه.

منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد ندائها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي حول العالم للتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ونؤكد أن احتجاز هؤلاء الأشخاص لم يكن قانونيًا من الأساس، رغم ذلك حاولت السلطات السعودية تقنين الوضع بعرضهم على القضاء لكن تلك المحاكمات كانت مسرحيات هزلية لم تتوفر فيها أركان العدالة الأساسية، كما لا تلتزم السلطات بتلك الأحكام نفسها حين تنقضي، وتستمر في احتجاز هؤلاء المعتقلين دون أي سند قانوني بعد انتهاء المحكومية.