إصداراتتقارير

حكم باطل بالسجن 15 عاماً ضد خبير اقتصادي بارز

تأكيداً على أنه مجرد أداة في يد النظام السعودي للتنكيل بالمعارضين، وترسيخ قواعد النظام الاستبدادي، حكمت محكمة سعودية في 06 أكتوبر/تشرين الأول 2020 على الخبير الاقتصادي المعارض السعودي البارز عصام الزامل بالسجن 15 عاما بعد رفضه نشر مقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

اعتقل الزامل وحبس احتياطياً لمدة ثلاث سنوات قبل صدور الحكم الباطل الذي اعتمد على اتهامات فضفاضة دون دليل، كالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض على الاحتجاجات والتواصل مع قطر، الذي فرض النظام السعودي حصاراً ضدها منذ 2017.

لم يشفع للزامل تاريخه الحافل بالإنجازات العلمية والوطنية أمام بطش النظام الحالي الذي يرفض أي محاولة للتعبير عن الرأي حتى لو بطريقة سلمية، فعلى الرغم من حصوله على جائزة من قبل الملك سلمان لكونه “أصغر رواد الأعمال وأكثرهم نجاحًا في المملكة، عومل معاملة سيئة من قبل القوات الأمنية وإدارة مقر احتجازه، الذي يعاني بداخله أيضاً من أوضاع مزرية.

ويعد عصام الزامل من أبرز مهندسي البرمجيات في المملكة، وبحسب مجلة فوربس فإنه “أحد أكثر الشخصيات الاقتصادية نفوذاً في المملكة ومؤسس شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات”. بدورنا ندين هذا الحكم الباطل الذي بني على أدلة واهية، ونطالب بالإفراج الفوري عن عصام الزامل وفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى