تقاريرتقارير

السعودية: لرفضه العقاب الجماعي لأهالي المعارضين… حكم على المدون فاضل المناسف بالسجن ١٥ عاماً

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2011 قامت القوات الأمنية السعودية باعتقال المواطنين سعيد عبد الله آل عبد العال، وحسن أحمد علي آل زايد -وكلاهما كانا قد تجاوزا الستين من عمرهما- للضغط على أبنائهما اللذين شاركوا في مظاهرات 2011 التي اجتاحت منطقة العوامية في القطيف، وهو أمر استنكره العديد من النشطاء والحقوقيين آنذاك.

بدوره، قام الناشط والصحفي فاضل المناسف بالتوجه إلى قسم شرطة العوامية في محاولة لإقناع ضباط الأمن أنه من غير اللائق اعتقال شيوخ كبار في السن لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهما، فضلاً عن كونه أمر غير قانوني، لكن الشرطة اعتبرت هذا الفعل جريمة تهدد الأمن العام وقامت باعتقاله ونقله إلى مباحث الدمام، ومنذ ذلك اليوم ودع المناسف حريته التي سلبت منه لدفاعه عن حقوق المواطنين.

فاضل مكي المناسف هو مدون و كاتب و مصور فوتغرافي سعودي، وعضو مؤسس لمركز العدالة لحقوق الإنسان الذي قام، وكان من المرشحين ليكون من ضمن الوفد الشبابي الذي تحاور مع الجهات الأمنية وإمارة المنطقة الشرقية بعد تزايد المظاهرات في منطقة القطيف.

اعتقل المناسف ثلاث مرات من قبل الأمن السعودي لدوره البارز في رصد وتوثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السعودي ضد المعارضين والنشطاء والمعتقلين السياسيين وأهاليهم، الأولى كانت في 2009، حيث اعتقل بتهمة المشاركة في تظاهر سلمي، والثانية كانت في أبريل/نيسان 2011، والأخيرة كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وفقاً لمصادر خاصة، فإن المناسف تعرض لمعاملة سيئة ومهينة وتعذيب وحشي غير آدمي خلال الاعتقالين الثاني والثالث، وذلك لانتزاع الاعترافات منه، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وتعصيب العين لساعات طويلة مع الإجبار على الوقوف وهو مقيد القدمين واليدين، كما تعرض للصعق بالكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع المناسف في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، من بينها 4 أشهر متواصلة، كما لم يتم السماح لعائلته بزيارته إلا بعد مرور حوال 10 أشهر من اعتقاله، وحتى الآن لا تكون الزيارات أو الاتصالات الهاتفية منتظمة، وهناك تعنت ملحوظ من قبل إدارة السجن في السماح له بالتواصل مع العائلة.

في أبريل/نيسان 2014، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على المناسف بالسجن لمدة 15 عاماً، والحرمان من السفر مدة مماثلة بعد انقضاء مدة العقوبة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي، واعتمدت المحكمة على أقواله التي انتزعت منه بالإكراه تحت التعذيب.

الحكم الصادر ضد المناسف معيب وغير قانوني ويشوبه الكثير من الخروقات القانونية مثله مثل بقية أحكام تلك المحكمة التي أصبحت أداة في يد النظام السعودي الحالي للانتقام من الخصوم والمعارضين والتنكيل بهم. 

اتهم المناسف بالمشاركة في احتجاجات معارضة و”تشويه سمعة المملكة” بالتواصل مع أجانب ومن خلال نشر مقالات على الإنترنت، بالرغم من أنها جميعاً كانت احتجاجات سلمية تطالب بتطبيق مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

إننا نطالب المجتمع الدولي الذي يتشدق باحترام حقوق الإنسان والعمل من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والحرية في العالم أجمع، باتخاذ موقف حاسم وجاد من انتهاكات النظام السعودي المتزايدة ضد المعارضين والنشطاء الذين ملأ بهم سجونه، والتوقف عن التعاون معه حتى يتم ضمان الإفراج عن كافة معتقلي الرأي وتحسين الأوضاع الحقوقية في الداخل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى