نشطاء يدشنون حملة دولية للإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية

نحو دول حرة خالصة من الظلم والانتهاكات الحقوقية، دشن نشطاء سعوديون وعرب وآخرون حول العالم حملة دولية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين داخل سجون المملكة، الذين تخطت مدة سجن بعضهم العامين، دون وجود طريقة فعلية لمعرفة أوضاع احتجازهم الحقيقية، أو موقفهم القانوني في ظل محاكمات جائرة وتهم ملفقة.

ملاحقة المعارضين في السعودية

معظم المعتقلين الحاليين تم اعتقالهم في مايو/أيار 2018، حين شنت السلطات حملة اعتقالات هي الأشرس والأشد قسوة في صفوف العلماء والحقوقيين والدعاة والنشطاء والمعارضين، رجالاً ونساءً، استهدف النظام خلالها كل من شعر بأن لهم رأيا حرا لا ينسجم معها، أو قد يلفت انتباه الشعب للفساد المستشري والديكتاتورية الطاغية.

ملاحقة النشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي بدأت تحديداً مع اقتراب محمد بن سلمان من العرش، وتعيينه ولياً للعهد، ومنذ ذلك الحين، وأوضاع حقوق الإنسان في المملكة في تدهور مستمر، تنزلق من سيء إلى أسوأ، حتى باتت نقطة سوداء في سجل المملكة، التي تلقت بسببها انتقادات من جهات حقوقية ودولية في جميع أنحاء العالم.

منظمة العفو الدولية إحدى المنظمات التي لطالما طالبت بالإفراج عن النشطاء وعلى رأسهم المعتقلة لجين الهذلول، خاصة بعدما تداول حقوقيون ونشطاء معلومات عن تعرضها وغيرها من الناشطات لانتهاكات من قبل السلطات داخل محبسهن.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية، تحديداً بعد جلسة المحاكمة المزعومة، نشر وليد الهذلول الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى لجين متسائلا عن ضمير النيابة والقضاة في اعتبار هذه الأفعال تهماً يعاقب عليها القانوني، وهي:

“وجود أجندة منسقة تتضمن حملات في وسائل الإعلام للحقوق المزعومة والمطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل، الاتصال بمنظمات دولية ونشطاء سعوديين ومعارضين خارج السعودية، والحصول على دعم مالي (بدلات يومية) من منظمة خارجية لزيارة المنظمات الحقوقية وحضور المؤتمرات وحلقات النقاش للتحدث عن وضع المرأة السعودية، تقديم توصيات إلى منظمة أجنبية وناشط حقوقي سعودي، دعم منظمة (الجمعية السعودية للحقوق السياسية والمدنية “حسم”)، التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة، واستخدام خبرتها السابقة في السجن في خطاب التقديم الخاص بها، مناقشة تجربتها أثناء اعتقالها السابق في سجن الحائر مع دبلوماسيين، المشاركة في فيلم وثائقي مع صحفيين بريطانيين للحديث عن تجربتها الشخصية في السجن”

كما شاركت الناشطة الحقوقية هالة الدوسري في الحملة، داعية سلطات المملكة السعودية إلى إنهاء أزمة المعتقلات السعوديات والإفراج عنهن، وكذلك الإفراج عن سجناء الرأي في المملكة، معتبرة أن احتجازهم من الأساس يعتبر مخزيا ومشينا يبعد المملكة سنيناً ضوئية عن التحاقها بدول العالم الحر، فضلاً عن أن هذا ينافي المروءة والقيم المجتمعية للمملكة.

كذلك نشرت الناشطة الحقوقية سحر الفيفي أستاذ الوراثة الجزيئية، كلمة مصورة عبرت خلالها عن تضامنها الكامل مع المعتقلات، وقالت: لكل أخواتي في النضال الحقوقي نحن معكنّ ولن ننساكن أو نخذلكنّ، سنحتفى والعالم بكن وسنظل نطالب بإطلاق سراحكم.

أما الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري، فقد أكد في مقطع مصور أن السلطات السعودية لم تغلق قضية الناشطات الحقوقيات، حتى الناشطات اللاتي تم الإفراج عنهن مؤخرا لازلن تحت المراقبة، وقد منعتهن السلطات داخل المملكة من السفر، كما صادرن حقهن في العمل ورفضت خروجهن للعمل.

من جانبها، رصدت منظمة “معا من أجل العدالة” تفاعلا ملحوظا مع وسم #قفوا_مع_بطلات_السعودية الذي دشنه نشطاء حول العالم للتضامن مع المعتقلات، حيث تضمنت منشورات الوسم ومشاركات الحقوقيين صورا ومعلومات حول الناشطات السعوديات المعتقلات، الذين اعتقلن من قبل الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأمير محمد بن سلمان، بإشراف من جهاز أمن الدولة الذي أسسه بن سلمان بعد توليه ولاية العهد، حيث قامت تلك الهيئات بحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين من مختلف التيارات الفكرية والمجتمعية في المملكة، لمجرد أن حاولوا التعبير عن رأيهم، ليتعرض جميعهم إلى أبشع الانتهاكات الجسدية والمعنوية، كالتعذيب والحبس الانفرادي ومنع عائلاتهم من السفر، بينما أُطلق سراح آخرين بعد إصابتهم بأمراض نفسية وعقلية من شدة ما عانوه في مقار احتجازهم، بالإضافة إلى من مات منهم داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد.

بدورها، تضم “معا من أجل العدالة”، صوتها إلى صوت الحقوقيين وأصحاب الرأي، وتدعو العالم أجمع للتضامن مع كافة المعتقلين داخل السجون السعودية، والمطالبة بحقهم في محاكمة عادلة، والإفراج عنهم.

اقرأ أيضًا: عوض القرني.. الداعية والمفكر الذي نال سخط النظام لآرائه التنويرية