تعلن منظمة “معاً من أجل العدالة” تضامنها الكامل مع عائلة المغردة السعودية زينب محمد الهاشمي، التي تم اعتقالها منذ ستة أشهر ضمن حملة الاعتقالات الشرسة في مايو/أيار الماضي التي طالت عدد كبير من النشطاء والمغردين والفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة مع رفض تام من السلطات الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها.
تعتبر المدونة والمغردة زينب الهاشمي أحد الفاعلين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو أمر يعرض من يقوم به لخطر الملاحقة الأمنية في السعودية طالما لا تتضمن تلك التغريدات إشادات واضحة ومتكررة بسياسات النظام وعلى رأسه ولي العهد.
وفقاً لمصادر خاصة، اعتقلت الهاشمي بعد عودتها من السفر بعد رحلة علاجية مع زوجها في الخارج، حيث اضطرت للعودة لتشييع جنازة والدها، لكن السلطات قامت باعتقالها، وتعريضها للاختفاء القسري حتى اللحظة، مع رفض موافاة العائلة بأي خبر أو معلومة عن موقفها القانوني أو ظروف ومكان وأسباب احتجازها.
الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
وأضاف الميثاق أن كل دولة يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي، وذلك لما تشكله هذه الممارسة من انتهاك جسيم لحق الإنسان في الحرية والحياة الآمنة.
إننا نؤكد على رفضنا التام لتعريض النشطاء والحقوقيين وأي مواطن للاختفاء القسري، وفي هذا الصدد نطالب الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها التدخل الفوري لإجبار النظام السعودي على الكشف عن مصير كافة المختفين قسرياً في سجونه، وإحالة المسؤولين عن ذلك للمساءلة القانونية التي تضمن حصول هؤلاء المعتقلين على حقهم في الانتصاف ممن مارسوا ضدهم هذه الانتهاكات البشعة.
ونطالب مختلف حكومات العالم باتخاذ موقف عملي حاسم يضع حداً لانتهاكات النظام السعودي المتزايدة بفعل التعاون المستمر معه من قبل الأنظمة العالمية، التي لم تحترم مواثيقها بالحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حصول الجميع على حقوقهم في كافة أنحاء العالم.
