تحمل منظمة “معاً من أجل العدالة” السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة صحة وأمن المعتقل لديها الدكتور علي العمري بعد تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي، ووصولها لمرحلة متأخرة، خاصة بعد إصابته بفشل كلوي.
وبحسب مصادر خاصة، فإن الدكتور الداعية علي العمري، أصيب داخل مقر احتجازه بالمملكة بالفشل الكلوي نتيجة أوضاع الاحتجاز غير الآدمية، والتي لا تمت لمعايير الاحتجاز الدولية بصلة، وبسبب تعنت السلطات في توفير أي رعاية طبية له.
علي العمري هو أكاديمي وداعية إسلامي سعودي، حاصل على دكتوراه في أصول الفقه الإسلامي، وعمل كرئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة.
كان من مؤسسي قناة فور شباب الإسلامية ذات الخطاب الوسطي، وعمل كرئيس لمجلس إدارتها، اختير سفيرا للنوايا الحسنة للشباب والإنسانية في الأمم المتحدة.
اعتقل علي العمري بتاريخ 09/09/2017، إبان الحملة الشرسة التي شنتها السلطات ضد المعارضين والمفكرين والأكاديميين والأدباء ممن لا يؤيدوا سياسات النظام الحالي بقيادة محمد بن سلمان.
وفقاً لما تم توثيقه، تم اعتقال الدكتور علي العمري بطريقة مهينة، واتهم بتكوين خلية إرهابية والسعي لزعزعة استقرار المملكة، بالرغم من تاريخه المشرف والحافل بالإنجازات فيما يتعلق بالإصلاح المجتمعي والأخذ بيد الشباب نحو التقدم لأجل ازدهار المملكة.
بالرغم من أن اعتقال العمري يُعد انتهاك جسيم وغير قانوني، إلا أن هذا لا يعد الانتهاك الوحيد، جملة من الانتهاكات الوحشية عانى ولا يزال يعاني منها العمري في محبسه في سجون المملكة، في البداية، ظل قيد الحبس الانفرادي والانقطاع التام عن التواصل مع عائلته لمدة 15 شهراً قبل أن يتم نقله إلى الزنازين الجماعية التي لا تقل ظروف الاحتجاز فيها سوء عن ظروف الاحتجاز في العزلة.
تعرض العمري الأشهر الأولى من اعتقاله لأشد أنواع التعذيب الجسدي على أيدي أفراد الأمن السعوديين والسجانين بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جسده وغيرها من صنوف التعذيب الوحشية، ما تسبب في إصابة عموم جسده بحروق والتهابات وجروح غائرة.
بعد حوالي عام من اعتقاله، تم عرض العمري لأول مرة على القضاء، في انتهاك آخر يُضاف لسلسلة الانتهاكات المرتكبة بحقه، إذ منع من توكيل محام، كما أن جلسات المحاكمة تتم في سرية تامة، ولا يُسمح لأحد، -حتى من العائلة- بمعرفة ما يدور فيها، كما رفضت السلطات طلبات العائلة الاطلاع على الملف القضائي الخاص بالعمري.
المؤسف حقاً، أن النيابة العامة طالبت المحكمة الجزائية المتخصصة بتطبيق حد “القتل تعزيراً” ضد العمري بعد أن وجهت له أكثر من ثلاثين تهمة، منها تشكيل “منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”، بالرغم من أن كافة أنشطته والفعاليات التي أشرف عليها وأدارها لم تكن سرية، بل كان يتم الحصول على كافة التراخيص اللازمة لإقامتها.
يُجدد فريق “معاً من أجل العدالة” مطالبته الأنظمة الدولية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالوقوف ضد انتهاكات النظام السعودي واتخاذ إجراءات أكثر عملية لإنقاذ المعتقلين السياسيين والعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم الدكتور علي العمري، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم وفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
ونؤكد أن السماح لأنظمة ديكتاتورية مثل النظام السعودي بالتمدد وترسيخ أركانه لن يؤثر سلباً على السعوديين فقط، بل ستمتد أضراره وانتهاكاته إلى الخارج لتشمل الجميع وما حدث في اليمن خير مثال على هذا، لذلك يجب اتخاذ تدابير حاسمة لردع النظام السعودي ووضع حداً لانتهاكاته وجرائمه ضد حقوق الإنسان.
