حيازة الكتب جريمة تستوجب الإعدام… في السعودية فقط!

“حيازة كتب ممنوعة”، كانت هذه إحدى التهم الموجهة للأكاديمي السعودي، “الإصلاحي” البارز حسن فرحان المالكي، الذي يقبع داخل الزنازين السعودية من سبتمبر/أيلول 2017 بعد أن تم اعتقاله إبان الحملة الشرسة التي قادتها الأجهزة الأمنية السعودية ضد المفكرين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كبقية معتقلي الرأي في المملكة، تعرض المالكي لجملة من الانتهاكات الوحشية التي حرم خلالها من أبسط حقوقه الأساسية، وتعرض للتعذيب الوحشي والاحتجاز في زنازين انفرادية، مع عدم السماح لعائلته بالتواصل معه أو الاطلاع على ملف قضيته، الذي حُرم هو شخصياً من الاطلاع عليه لفترة طويلة.

ظل المالكي رهن الاحتجاز التعسفي دون محاكمة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، حين عُرض على المحكمة أول مرة، ووجهت إليه سلسلة من التهم -الانتقامية- وفقاً لقانون الإرهاب السعودي، ومنذ ذلك الحين وهو يُحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

النيابة العامة السعودية، وخلال جلسات المحاكمة السرية، طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المالكي، ليس لاتهامه بالقتل أو ترويع أمن الآخرين، بل لـ “حيازته كتب ممنوعة” ضمن رفوف مكتبته، ولمطالبته بالإصلاح السياسي وتطبيق الديموقراطية في الحكم.

إن قضية المالكي تتناقض كلياً مع تصريحات ولي العهد السعودي بأنه جاء للإصلاح، ولتطبيق “إسلام معتدل”، ولتغيير نظام المملكة الذي وصفه بأنه كان يحبسها في العصور المظلمة، لكن الحقيقة، أن سياسات ولي العهد نفسه تحبس المملكة في ذات العصور، حيث لا يوجد أي متنفس لأي شخص للتعبير عن رأيه أو معتقداته أو ما يحلم به.

وبحسب صحيفة اتهام المالكي، فإنها تتألف من 14 تهمة، جميعها تتعلق بممارسته حرية الرأي والتعبير وانتقاد سياسات الأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

إننا نرى أن الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الملاحقة والاعتقال والإعدام، وأن يتم مناقشة الفكر بالفكر، لسنا بالضرورة مؤيدين لما يؤمن به المالكي من أفكار، لكننا بالطبع ندافع عن حقه في نقل آرائه، ونرفض أن يتم انتهاك أي من حقوقه.

عقوبة الإعدام تلاحق الآن الكثير من معتقلي الرأي في المملكة، وعلى رأسهم الداعية الإسلامي البارز سلمان العودة، الذي يُحاكم على خلفية تهم غامضة تتصل بتصريحاته ومواقفه السياسية.

من بين المحتجزين البارزين الآخرين الذين اعتقلوا في سبتمبر/أيلول 2017 الخبير الاقتصادي عصام الزامل؛ الأكاديمي مصطفى الحسن؛ الكاتب عبد الله المالكي؛ وعشرات رجال الدين الآخرين، بمن فيهم عوض القرني وإبراهيم الناصر وإبراهيم الفارس، وغيرهم الكثيرين من النشطاء والأكاديميين وعمال الإغاثة، رجال ونساء، ومعظمهم حُكم عليه بالسجن لفترات متفاوتة، كعبد الرحمن السدحان، الذي لم يقبل استئنافه على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 20 عاماً، كما يُحرم معظم المحكومين من حقهم في الاستئناف.