تقارير

خالد العمير.. ناشط سعودي تضامن مع غزة في 2009 ومن يومها لم ير الشمس إلا أياما

في يناير من العام 2009، وعلى أثر تنظيم مظاهرة احتجاجية على القصف الصهيوني على قطاع غزة، قامت سلطات المملكة العربية السعودية باعتقال الشاب السعودي خالد العمير، استمر العمير في المعتقل شهرا بعد شهر وعاما بعد عام وفي الخامس عشر من مايو 2011 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها بالسجن لمدة ثمان سنوات على العمير بتهمة التجمهر غير القانوني، ونشر المعلومات على صفحات الإنترنت.

في تلك الفترة أعلنت منظمات حقوقية أن خالد العمير تعرض للتعذيب الشديد، غير وجوده في المعتقل لستة أشهر دون أن يخضع للتحقيق، ولم تكن تلك هي المرة المرة الأولى التي يعتقل فيها خالد العمير، حيث قد تم اعتقاله من قبل في عام 2005، على إثر مشاركته في مداخلة تلفزيونية.

في عام 2013 عبر الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي عن رأيه في قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وطالب حينها المملكة بالإفراج الفوري عن العمير ومعتقلي الرأي في المملكة، معتبرا أن العمير أحد أعضاء التيار الإصلاحي في المملكة العربية السعودية، وأن نشاطه لا يتعارض مع القانون والدستور والعمل السلمي وفق ما قوانين الحكم في المملكة السعودية.

وفي تلك الأثناء وفي السياق ذاته قالت منظمات حقوقية إن المملكة قد أظهرت عدم احترامها لحق الإنسان في التعبير عن رأيه بمنهج سلمي في إطار القانون والدستور، كما أظهرت عدم احترامها لحقه في العرض على محكمة عادلة تقدر العقوبة أو البراءة وفق لما يتطلبه فعل الإنسان، فضلا عما جرى في حق العمير وغيره من الناشطين بسبب الاعتقال التعسفي، والصمت عما ارتكب في حقهم من انتهاكات ممنهجة مارستها السلطات الأمنية خلال فترة احتجازهم.

في الخامس من أكتوبر لعام 2016 كانت قد انقضت فترة الحكم الصادر بحق العمير إلا أن المملكة أصرت على استمرار حبسه وأطلقت سراحه بعدها بشهور.

في الأول من يوليو من عام 2018 أعادت السلطات السعودية ودون أي جريمة اعتقال العمير مرة ثانية، ومنذ تلك الفترة ولا يزال العمير يقبع في زنازين سجن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفي 25 أبريل 2021 حُكم على الناشط الحقوقي خالد العمير بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر مدة 7 سنوات، على خلفية نشاط الحقوقي السلمي بتهم منها إطلاق هاشتاق “الشعب يريد دستورا جديدًا”، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة، وكان الحكم الصادر بمثابة الحكم أولي ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا.

رسالة مصورة عبر صفحته على تويتر شكر فيها العمير كل من تضامن معه، وأعلن عن شكواه لمن قاموا بتعذيبه وقد عرض صورة مرعبة لما تعرض له على أمل أن ينصفه الديوان الملكي لكن الجميع فوجيء باعتقاله والحكم عليه بسبع سنوات.

من جانبها أعلنت منظمة معا من أجل العدالة تضامنها الكامل مع العمير ودعت السلطات السعودية للإفراج عنه بدون إجراءات مسبقة، وإسقاط كافة التهم عنه، وتمكينه من حقوقه الإنسانية والقانونية خلال فترة احتجازه، كما دعت السلطات السعودية إلى احترام حرية الرأي والتعبير، ومقارعة الرأي بالرأي لا بالسجن والتعذيب والإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى