يواجه ثمانية أشخاص سعوديون خطر حكم الإعدام بعد أن طالبت النيابة العامة السعودية بإعدامهم على خلفية اتهامهم بالاشتراك في مظاهرات احتجاجية ضد النظام السعودي قبل عدة أعوام.
!الإعدام للأطفال
وبحسب لائحة الاتهام للقضايا المتهم فيها الأشخاص الثمانية، فإن بعض الجرائم المذكورة تم ارتكابها بينما كانت أعمار معظمهم المتهمين بين 14 و17 عاماً، بالإضافة إلى شخص (يبلغ من العمر 18 عاماً الآن) متهم بارتكاب عدة جرائم وقعت وهو في التاسعة من عمره.
وتشمل التهم الموجهة للأشخاص الثمانية – الذين ظلوا في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين- “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في الاحتجاجات والمواكب الجنائزية” و “ترديد شعارات معادية للنظام” و “السعي لإثارة الفتنة والانقسام”، وهي التهم التي تطالب النيابة السعودية بإعدام المتهمين بسببها.
اعتقل الثمانية في الفترة بين أبريل/نيسان 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، ومع ذلك، لم يعرضوا على هيئة المحكمة سوى مرات معدودة، حيث حضر كل من أحمد الفرج وعلي البطي ومحمد النمر وعلي الفرج ومحمد الفرج جلستين فقط.
المحاكمات شهدت العديد من الثغرات القانونية والحقوقية، فالمتهمين تعرضوا للتعذيب كما حرموا من الاتصال بأي محامي، وفي المقابل فإن النيابة والجهات الأمنية لم تقدم أي دليل على ارتكابهم التهم المُشار إليها، على سبيل المثال، وجهت إليهم تهم استخدام الأسلحة النارية ومهاجمة ضباط الشرطة، على الرغم من عدم تسجيل إصابات للشرطة، لتستند لائحة الاتهام على اعترافاتهم فقط، والتي انتزعت منهم تحت التعذيب.
للسعودية تاريخ أسود في إعدام والتهديد بإعدام الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم وهم أطفال، مرتجي قريرص أحد أبرز الأمثلة على ذلك، حيث زعمت السلطات أنه ارتكب جرائم وهو في سن العاشرة، بل تم اعتقاله وهو في الثالثة عشرة من عمره، وبعد ضغوط دولية، تم تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 12 عاماً. إن القضايا المُشار إليها تُعد ثغرات خطيرة في إصلاح العدالة الجنائية لعام 2018 للحد من عقوبة الإعدام للمتهمين الأحداث، خاصة وأن المتهمين الثمانية يواجهون الآن خطر عقوبة الإعدام، وإذا أرادت السعودية التأكيد على جديتها في هذه الإصلاحات، عليها حظر عقوبة الإعدام ضد الجناة الأطفال في جميع القضايا”.
اقرأ أيضًا: الإخفاء القسري جريمة ينتهجها النظام السعودي دون رادع
